فيالعيد الخامس للعمال بعد ثورة يناير

3 قنابل موقوتة علي مائدة وزيرة القوي العاملة ورئيس الاتحاد

كل عام وأنتم بخير تحتفل مصر هذه الأيام بعيد العمال ويتطلع عمال مصر لعام جديد كله أمل وتفاؤل ويعد هذا هو العيد الخامس الذي يحتفل به العمال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي ولدت من رحم المظاهرات العمالية وهو العيد الثاني بعد ثورة 30 يونيه التي أطاحت بنظام الإخوان بعد أن دخلوا بالشعب داخل نفق مظلم.. ويأتي عيد أول مايو هذا العام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشهده لأول مرة كرئيس للجمهورية وسط أماني كبيرة للعمال بأن تحقق مطالبهم وأن تحل مشاكلهم خاصة أن أزمات العمال لازالت تستحوذ علي حيز كبير من الشارع المصري.. ولعل أكبر مشاكل العمالة المصرية متمثلة في تطبيق الحد الأدني للأجور وعودة العمالة المفصولة إلي مصانعها بعد حصول عدد كبير منهم علي أحكام قضائية بذلك وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتي زادت من أزمة البطالة كذلك تعديل التشريعات العمالية سواء المتمثلة في قانون النقابات العمالية أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
ولعل أبرز الملفات الشائكة التي يبحث العمال عن حل لها هي الحد الأدني للأجر وعودة تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة العمالة المفصولة وتعديل التشريعات العمالية سواء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو قانون النقابات العمالية.
العمالة المفصولة
طرحنا هذه الملفات علي وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيس اتحاد عمال مصر لمعرفة رؤية كل منهم لحل تلك القنابل الموقوتة.
د.ناهد عشري: الوزارة تعمل علي حل مشكلات العمالة المفصولة بالسير في اتجاهين متوازيين الأول: من خلال مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث كافة الشكاوي وتسويتها أوإحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية. أما الاتجاه الثاني فقد قمنا بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية علي تنوع أشكالها، فضلا عن ممثلين عن وزارات القوي العاملة والداخلية والعدل، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.
ودور اللجنة يتلخص في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلي ترضية حقيقية للعمل وصاحب العمل علي السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أوتعويض العامل أوتسوية النزاع تسوية ودية بالإضافة إلي التنسيق مع مديريات القوي العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها.
قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة، وبلغ عددها علي مستوي الجمهورية حوالي 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد علي الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلي أعمالهم. وقد تم بحث الحالات ال 700، بعد أن استكملت للجنة المستندات اللازمة لبحثها، وخطاب الجهات المعنية ومديريات القوي العاملة والهجرة، وأسفرت الجهود عن الوصول إلي تسوية ودية ل 180 عاملا، وكانت التسوية بإعادة العمال إلي أعمالهم أوبتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية. ولاحظت اللجنة أن هناك عددا من العاملين رفضوا فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلي أعمالهم. كما توصلت مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة بتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلي المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلي تسوية ودية.
قامت اللجنة ببحث الحالات غير المترددة علي الوزارة أوالمنظمات النقابية وإعادة تصنيفها، ومنها حالات تنازلت عن شكواها اولم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا، وحالات منظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات فيتم حصرها ومخاطبة المستشار وزير العدل، لتعجيل جلساتها أوتعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلي الخبراء، وقد بلغ عددها حتي الآن 2691 قضية متداولة بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول.. وهناك حالات يمكن تسويتها عن طريق مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها فيتم التنسيق بين اللجنة والمديرية في بحثها ودراستها.
كما أن كثيرا من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص ولازالت إجراءات التسوية مستمرة.
جبالي المراغي: اللجنة المشكلة من قبل د. ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بهدف حل أزمة العمال المفصولين علي مستوي الجمهورية، لم تأت بأية نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية.. وعودة المفصولين لا يلزمه سوي قرار سيادي ورغم ذلك تماطل الدولة في حل الأزمة.
واكد أنه دائم التواصل مع العمال المفصولين خاصة الذين حصلوا علي أحكام قضائية بالعودة إلي العمل مرة أخري إلا أن إدارات شركاتهم لا تعترف بتلك الأحكام لأنها غير ملزمة لهم فلا تنفذها.. مطالباً بضرورة إلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. وتجريم فصل العمال دون صدور حكم قضائي نهائي بفصلهم ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة.
التشريعات العمالية
د.ناهد عشري: انتهينا من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، من خلال إجراء بعض التعديلات علي مواد القانون، وحقق توازنا نوعيا بين طرفي العملية الإنتاجية، ووازن في إقرار الحقوق والواجبات، اطمأن الجميع بأن المشروع سيوفر لهم الأمان والحماية المطلوبة التي طالما افتقدها العمال وأصحاب الأعمال في ظل تشريعات عمالية غير منصفة.
جبالي المراغي: نتطلع إلي تعديل المنظومة التشريعية العمالية لكي تواكب متطلبات المرحلة القادمة في مجالات التنمية.. فالاتحاد العام انتهي من اعداد رؤيته في مشروع قانون العمل الجديد بدلا من الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي اهمل حقوق العمال في كثير من الامور وأعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل حتي ولو صدر حكم قضائي بعودته لعمله.
كما انتهينا من اعداد رؤيته في مشروع قانون النقابات العمالية وحق التنظيم النقابي والذي سيكون بديلا للقانون الحالي رقم 35 لسنة 1976.. كما إننا نتطلع لإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يضمن صرف معاشات توفر حياة كريمة للمنتفعين.. وكذلك لابد أن يشمل ذلك العمالة غير المنتظمة التي تقدر بنحو مايزيد عن 8 ملايين عامل وشمولهم ايضا في قانون التأمين الصحي الشامل الذي نأمل إصداره في البرلمان القادم. ولكن من ناحية اخري لم يشارك التنظيم النقابي في اعداد قانون الخدمة المدني بشكل مباشر ولكننا أرسلنا ببعض مقترحاتنا في تعديله
المصانع المتعثرة
د.ناهد عشري: تم حصر هذه المنشآت وكان بيانها كالتالي:إجمالي المنشآت المتعثرة بلغ 410 منشآت لأسباب مختلفة وتستخدم حوالي 39 ألفا و140 عاملا تم رصدها في 18 محافظة وهي: القاهرة والجيزة ،والإسكندرية ،وشمال سيناء، والغربية ،وأسيوط، والفيوم،والقليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية، والمنيا، وبورسعيد ، وسوهاج، وقنا ، ودمياط ، وبني سويف، والمنوفية ،والشرقية.
وقد قامت الوزارة بصرف إعانات للعاملين ب 164 منشأة متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ وقد تم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن هذه المنشآت لاتخاذ ما يلزم لدفع عجلة الانتاج بهذه المنشآت.
جبالي المراغي: هذه المصانع أغلقت وتعثرت بسبب احداث الثورة وخلال الفترة التي قضتها جماعة الاخوان الارهابية في الحكم سعيا للهيمنة علي المنشآت الاقتصادية التي حرموها من الموارد والخامات ومصادر التمويل حتي ارتفع عدد العمال الذين شردوا من مصانعهم.. لكن بعد ثورة 30 يونيو تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وتقلصت هذه الازمة وبدأت المصانع تعمل ومعظم العمال عادوا إلي مصانعهم.. كما ان نجاح المؤتمر الاقتصادي لتنمية مصر يفتح آفاقا جديدة للعمل في المشروعات الاستثمارية ونأمل أن تقضي علي البطالة.