خامنئي: بعض القوى الموقعة على الاتفاق النووي لا تستحق الثقة

نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في بيان إن نص الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية يجب إخضاعه لتدقيق متمعن وينبغي اتخاذ تدابير قانونية حتى لا يخرقه الطرف الآخر.
وتأتي تصريحات خامنئي الحذرة بينما كال الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف الإشادة للاتفاق منذ إبرامه يوم الثلاثاء.
وبموجب الاتفاق سيتم رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة مقابل موافقة ايران على كبح البرنامج النووي لفترة طويلة. ويشتبه الغرب في ان برنامج ايران النووي كان يهدف الى صنع قنبلة نووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.
وكتب خامنئي في رسالة بعث بها إلى روحاني وأوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إن التوصل لاتفاق خطوة مهمة ولكن نص الاتفاق ينبغي التدقيق فيه بإمعان وينبغي اتخاذ إجراءات قانونية بحيث أنه عند إقرار الاتفاق لا يمكن للطرف الآخر أن يخرقه.. فبعض أعضاء خمسة زائد واحد ليسوا محل ثقة."
وأضاف "إنني أطلب من أمتنا العزيزة ان تبقى هادئة وموحدة حتى يمكننا المحافظة على مصالحنا القومية في بيئة هادئة ومعقولة."
وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال روحاني لأعضاء حكومته في اجتماع بثه التلفزيون إنه بينما لا يوجد اتفاق مثالي فإن الاتفاق المبرم هو انتصار سياسي لإيران ومعناه أن طهران لم تعد تعتبر محل تهديد للعالم.
وكال روحاني من جديد الإشادة للاتفاق في رسالة بعث بها إلى خامنئي مساء الثلاثاء. وكان الرئيس الإيراني قد انتخب عام 2013 على تعهد بضمان رفع العقوبات وإنهاء عزلة إيران الدولية.
*إنجاز لم يسبق له مثيل
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله "هذا الاتفاق إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ الشؤون الدولية وهو يلغي جميع قرارات التهديد الصادرة عن مجلس الأمن ويفتح أبواب التعاون مع إيران حتى في مجال الطاقة النووية."
وأضاف "الاتفاق درس كبير للمنطقة بأن المشاكل يمكن حلها من خلال المفاوضات والمشاركة الحقيقية للشعب بدلا من التدخل والمذابح والإرهاب."
وأفادت الوكالة أن ظريف وعلي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية سيذهبان إلى البرلمان الذي يسيطر عليه محافظون يوم 21 يوليو تموز لعرض الأمر على المشرعين.
وفي وقت سابق اليوم نقلت وسائل إعلام رسمية عن علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن أعضاء المجلس سيدرسون الاتفاق "بروح بناءة".
وبينما يملك خامنئي القول الفصل في شؤون الدولة فإن أي نقاش في المجلس سيلقي الضوء على التوجه داخل المؤسسة السياسية بشأن الاتفاق التاريخي.
ونسبت وكالة فارس للأنباء لعلي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي قوله يوم 10 يوليو تموز إن أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا سيكون مؤقتا وينبغي أن يوافق عليه مجلس الأمن القومي ثم خامنئي.
ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى علي شمخاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي قوله إن الاتفاق هو الآن في صدر جدول أعمال المجلس.
وعارض البرلمان وعناصر في القضاء والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية بشدة تقديم أي تنازلات ذات جدوى في المفاوضات الماراثونية. ومن المتوقع أن يعترضوا على أي تصرف يعتبرونه مخالفات من جانب مفتشي الأمم المتحدة أو القوى الكبرى في الشهور المقبلة.
*موقع عسكري
ونسبت وكالة فارس للأنباء إلى محمد رضا محسني ساني رئيس لجنة الأمن في البرلمان قوله إن أعضاء البرلمان يريدون دراسة تأثير الاتفاق على عمليات تفتيش موقع بارشين العسكري قائلين إنه يبدو أن هناك "تنازل".
وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا السماح لمفتشيها بدخول بارشين حيث تريد التحقيق في مخاوف بأن إيران أجرت تجارب لتقييم كيف تتفاعل عناصر معينة إذا ما وضعت تحت ضغط عال مثل التفجير النووي.
وعلى مدى شهور تماطل إيران في السماح بتحقيق تجريه الأمم المتحدة في احتمال وجود جوانب عسكرية لأنشطتها النووية فيما مضى ولا سيما ما يتصل بفترة قبل عام 2003 قائلة إن بيانات الوكالة الخاصة بالتحقيقات هي بيانات مزورة.
وقال علي أكبر صالحي لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء يوم الثلاثاء إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية يراعي الخطوط الحمراء فيما يتعلق بدخول مفتشين إلى موقع بارشين.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إنها اتفقت على خارطة طريق مع إيران بهدف حل كل القضايا العالقة بخصوص برنامج طهران النووي بنهاية العام.
وعاد ظريف وفريقه التفاوضي إلى إيران من فيينا يوم الأربعاء وهبط أولا في مدينة مشهد للصلاة في مرقد الإمام الرضا وهو أقدس مزار شيعي في إيران قبل أن يعود إلى طهران.