المصدرون الألمان يرون فرصا في إيران

قال اتحاد الصناعات الألمانية إن صادرات ألمانيا إلى إيران يمكن أن تتضاعف اربع مرات في السنوات القليلة القادمة نتيجة للإتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران وست قوى عالمية.
وستواجه الشركات الألمانية صعوبة في ممارسة أنشطة في السوق الإيرانية في مواجهة منافسة من الصين وكوريا والشرق الأوسط وأطراف أخرى ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي منعت من التجارة مع إيران بموجب العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة.
لكن الشركات الألمانية سواء الكبرى منها مثل فولكسفاجن وسيمنس أو المتوسطة وحتى آلاف الشركات الصغيرة ذات الملكية العائلية تريد استعادة دورها المهيمن السابق في التصدير إلى إيران.
وقال أولريش جريلو رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في بيان يوم الثلاثاء "يفتح تحديث صناعة النفط على وجه الخصوص فرصا أمام شركات تصنيع الآلات والمعدات الألمانية."
وتوقع جريلو أن ترتفع الصادرات الألمانية الي إيران إلى أكثر من عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) في الأجل المتوسط من 2.4 مليار دولار العام الماضي حيث من المرجح ان تستفيد من ذلك قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وبموجب الإتفاق الموقع يوم الثلاثاء بعد أكثر من عقد من المفاوضات سيتم رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة على إيران مقابل قيام طهران بفرض قيود طويلة الاجل على أنشطتها النووية التي يعتقد الغرب أنها تهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وقال فولكر تيرير رئيس أنشطة التصدير بغرفة التجارة الألمانية إن صادرات البلاد الي إيران الآن يمكن أن تتضاعف إلى حوالي خمسة مليارات يورو خلال عامين فقط وليس في خمس سنوات كما توقع في فبراير شباط.
وقال تيرير متحدثا لرويترز عبر الهاتف من طهران إن 80 شركة ألمانية لديها وحدات تابعة في إيران إضافة إلى ألف شركة أخرى لها ممثلين هناك.
وتراجعت الصادرات الألمانية الي إيران من 4.4 مليار يورو في 2005 إلى 1.8 مليار يورو بحلول 2013. ورغم ذلك فإنها قفزت 30 بالمئة العام الماضي تحسبا لرفع العقوبات مدعومة بمبيعات الآلات والمنتجات الزراعية والأدوية.