* انخفاض الأسهم الصينية 30% وتدخلات حكومية غير ناجحة لوقف حالة الذعر * النمو الائتمانى السريع ساهم فى زيادة عمليات المضاربة قالت صحيفة "تلجراف" البريطانية إنه فى حين تتركز عيون المراقبين فى الغرب بقوة على اليونان، إلا أن هناك أزمة مالية أقوى تتطور على الجانب الآخر من العالم فى الصين. وأضافت صحيفة "تلجراف" البريطانية، فى تقرير أوردته على الموقع الإلكترونى للجريدة، أنه فى بعض الدوائر بدأ البعض يشبه الأزمة التى تعانى منها الصين اليوم بالانهيار الكبير فى عام 1929، وهو العام الذى انهارت فيه أسواق الأسهم العالمية لتصل إلى مستويات تاريخية، وبدأت الكارثة الاقتصادية المعروفة باسم "الكساد العظيم". وأوضح التقرير أنه فى الأوضاع الطبيعية، فإن انخفاض الأسهم الصينية بواقع 30%، لتسجل خسائر بقيمة تعادل الناتج الإجمالى للاقتصاد الإنجليزى فى العام الماضى، وذلك بعد ارتفاعات تضاعفت خلالها أسعار الأسهم أكثر من ضعفين خلال عام تقريبا، كان ليتصدر الصفحات الرئيسية حول العالم. وقالت "تلجراف" فى تقريرها إن سلسلة التدخلات الحكومية الدراماتيكية لوقف الذعر والتى لم تنجح حتى الآن، كان من المنطقى أنها ستتصدر أيضا صفحات الأخبار فى العالم. وأضافت الصحيفة البريطانية أن محادثات الديون اليونانية، مع النقاش حول ما إذا كانت اليونان ستغادر أم لن تغادر منطقة اليورو، دفع أخبار الصين للانزواء، وذلك بالرغم من إيقاف التداول على أسهم 940 شركة تشكل أكثر من ثلث حجم السوق الصينية، ومدرجة فى اثنين من المؤشرات الرئيسية للسوق. وقالت "تلجراف" إن هناك أوجه تشابه بين أزمة اليوم وأزمة عام 1929، حيث بعد أكثر من عقد من النمو المحموم وتزايد الثروات غير المسبوق، فإن اقتصاد الولاياتالمتحدة فى عام 1929 واقتصاد الصين اليوم عند مراحل متماثلة تقريبا من النمو الاقتصادى، فكلاهما يشهد ارتفاعات قوية، ترجع بشكل جزئى إلى النمو الائتمانى السريع، مضيفة أن اقتراض الأموال، والاستثمار الهامشى لعبا دورا كبيرا فى زيادة عمليات المضاربة بشكل كبير. وأكدت أنه رغم أن فقاعة الأسهم الصينية عمرها عام واحد فقط، بينما انهيار وول ستريت فى عام 1929 استغرق وقتا أطول إلا أنه مازال هناك مجال للمقارنة بين الأزمتين. ووفقا لما قاله جى كى جالبريث، فإنه فى الانهيار العظيم فى عام 1929 وحتى وقت متأخر من عام 1927، كان هناك من يجادل بأن الأسهم الأمريكية عند أسعار تمثل القيمة العادلة للشركات. وقالت الصحيفة البريطانية إن الأزمة الصينية تتشابة مع نظيرتها الأمريكية، حيث إن كل المؤسسات تقريبا، باستثناء القطاع المصرفى، شهدت تقييمات مرتفعة، وهو ما يتشابه مع ما حدث إبان انهيار وول ستريت فى 24 أكتوبر 1929. وأضافت أن التشابه بين الاقتصاد الصينى والأمريكى على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى يصل إلى حد مدهش، فكما هو الحال الآن فى الصين شهدت الولاياتالمتحدة هجرة العمال الريفيين إلى المدن قبل عام 1929 أملا فى حياة أكثر ازدهارا فى القطاعات الصناعية سريعة النمو، هذا إلى جانب أنه منذ عام 1920 شهدت الولاياتالمتحدة نموا قويا فى جميع القطاعات الصناعية مثل الصلب والسيارات والتكنولوجيات الحديثة مثل الراديو والسلع المعمرة وغيرها، مما جعل العديد من الأسر الأمريكية تقوم بالاستثمار فى هذه القطاعات سعيا للربح الوفير. وأكدت تلجراف أن هناك نشاطا مماثلا الآن فى القطاع الصناعى بالصين، حيث حققت الصين تقدما فى مجال التنمية خلال عقود قليلة وبشكل يفوق أى دولة أخرى عبر التاريخ، مما جعل منها عملاقا اقتصاديا عالميا فى القطاع الصناعى، يكافح من أجل تلبية احتياجات الطلب العالمى والمحلى أيضا. وقالت "تلجراف" إن هناك أيضا أوجه عدم تشابه بين الأزمتين، من بينها أن الصين مازالت اقتصاد يتم التخطيط له والتحكم فيه بشكل مركزى، مما جعلها تنجح فى تحدى القواعد المعروفة للاقتصاد. وأضافت أن هناك أدلة قليلة على أن النخبة التكنوقراطية فى الصين لا تسيطر على الموقف، لافتة إلى أن الخطوات التى سعت السلطات لتنفيذها من أجل محاصرة حالة الذعر خلال نهاية الأسبوع الماضى، هي فى الواقع لا تختلف عن تلك التى تم تطبيقها خلال الانهيار العظيم فى عام 1929، الفارق فقط فى أن الصين ستقوم بضخ أموال حكومية بدلا من الأموال الخاصة والتى وعدت بوقف الانخفاضات، وهو ما فشل تماما فى عام 1929.