خبير اقتصادى: إنشاء فروع للبنوك المصرية بالخارج وإلغاء شركات الصرافة الحل الأمثل لأزمة الدولار

أكد أحمد حمدى صبح، مدير محافظ مالية بالبورصة المصرية ومحلل استراتيجيات السياسية والاقتصادية، أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تهدف لخفض سعر الدولار، إلا أنها لم تحقق المرجو منها على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزى هشام رامز، بأن السوق السوداء تم القضاء عليها، وأن الدولار بدأ في النزول وهي تصريحات لم يشعر بها المواطن بأثر فعلي.
وقال صبح إن البنك المركزى الراعى للسياسية النقدية في مصر ما زال مع الحكومة عاجزين عن إدراك مكامل الخلل الهيكلى الحقيقي في أزمة الدولار كجزء لا يتجزأ من الأزمة المالية والاقتصادية، مطالبا بضرورة اتباع سياسيات وبرامج جديدة خارج إطار الصندوق الفكرى الذي تنطلق منه سياسيات الحكومة بما يحقق مصالح المواطن الذي يكتوى بنيران الغلاء وارتفاع الأسعار وهو يشاهد عملة بلاده لمزيد من الانحدار كل فترة وما له من أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة تمس أمن البلاد وتتخذها الجماعات المعارضة ذات التوجه الجينى المتطرف ذريعة لتقليب المواطنين على الاستقرار والحكومة.
وأضاف أنه لابد من اتباع سياسيات جديدة لمواجهة انهيار سعر صرف الجنيه متثملة في تجريم التعامل بالدولار والعملات الأجنبية داخل مصر، بحيث يكون التعامل بالبيع والشراء بالجنيه المصرى لجميع السبع والخدمات المتداولة، إضافة تحديد سعر مرجعى للدولار عند مستوى 5.5 إلى 6 جنيهات والعمل على تقليل هذا بسعر دون هذا المستوى.
وطالب بإلغاء نشاط شركات الصرافة المسئولة عن المضاربة في السوق السوداء في العملات والمتسبب الرئيسي لانهيار سعر الصرف، وذلك في بناء نظام قانوني جديد يعاقب بالإعدام أو المؤبد للمشاركين في نشاط شراء وبيع العملات بالسوق الموازية ومصادرة ثرواتهم التي يثبت أنهم تحصلوا عليها من نشاط تجارة العملة بعد تجريمهم.
كما طالب الاتفاق بتمويل عمليات الاستيراد بعملة الدولة المصدرة، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول تنص على أن يتم تمويل عمليلت التبادل التجارى بشكل كلى أو جزئي معها بالجنيه المصرى، وذلك بعد أن يتم تحقيق مستوى وقدر مناسبين من الاستقرار والنمو الاقتصادى ينعكس على قيمة وقوى الجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه من الضرورى الوقف الفورى استيراد السلع المستفزة، بالإضافة إلى التحف والأنتيكات، لافتا إلى ضرورة اتخاذا إجراءات رفع سعر صرف الجنيه كرفع سعر الفائدة على الإيداع بالجنيه المصرى، ومصاحبة ذلك برفع سعر فائدة على الإيداع للدولار واليورو للأجانب فقط منعا ل"الدولارة"، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار المالي البنكى في مصر، وهو ما يعرف عالميا باسم "مانى جريت".
ولفت إلى ضرورة إلزام الشركات المصرية وغير المختصة بنشاطى الاستيراد والتصدير وليس لها تعاملات دولية بالاحتفاظ بإيداعيتها وحساباتها البنكية بالجنية المصرى أو على الأقل ب80%من هذه الإيداعات، بالإضافة إلى قيام الحكومة في المناقصات والمزايدات بإعطاء الأولوية للشركات العالمية التى تقبل تحصيل مستحقاتها أو جزء منها بالجنيه المصرى مع العمل على توطين تلك الشركات في مصر.
واقترح التوسع في فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج، خاصة بالدول التى بها كثافة للعمالة المصرية، مما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الإيداعات للعملات الاجنبية في حسابات تلك البنوك مباشرة مع طرح أوعية ادخارية في تلك الفروع، خاصة فقط للمصريين في الخارج مثيلة لنظرائها في مصر، للحصول على المزيد من العملات التجنبية مباشرة دون خصم مصاريف التحويل من البنوك الأجنبية التى تقوم بتحويل العملات إلى مصر وتعمل أيضا على استقطاع جزء من هذه الإيداعات عبر طرح برامج ومنتجات بنكية لهولاء المصريين.
وقال إن "تلك الفروع ستعمل على توفير حسابات ومنتجات بنكية واستثمارية تجذب استثمارات أجنبية وتحويلات مالية بالعملات الأجنبية للاستثثمار بشكل غير مباشر بالسوق المصرية سواء المصرفي أو المالي أو الإنتاجى الذى تختص به بنوك الاستثمار المصرية".
وطالب بضرورة توفير العملات الأجنبية المصريين المسافرين للخارج بغرض السياحة أو زيارات العمل بمبالغ لا تزيد على 3 آلاف دولار أو يورو بشكل نقدى لهم أو ما يوازيهم من العملات الأخرى، وما يزيد عن ذلك فإنهم يتحصلون عليه من خلال شراء العملة بالخارج.