«الإسكان» تطرح تنفيذ «شقق» ب8 مليارات جنيه.. وتستكمل وحدات قائمة ب«4 مليارات».. وتستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة

* مساعد الوزير: 12 مليار جنيه لإسكان محدودى الدخل خلال العام المالي الجديد
* مسئول ب"الإسكان": تنفيذ 150 ألف "شقة" ب"المليون" خلال العام المالى الجديد
أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن الميزانية الأولى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فى بداية أول عام مالى يمر على الصندوق 2015 – 2016، والذى بدأ قبل عدة أيام تبلغ 12 مليار جنيه.
وأضاف عباس فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الميزانية مقسمة بين استكمال تنفيذ وحدات مطروحة فعلا بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بقيمة 4 مليارات جنيه، وطرح تنفيذ وحدات جديدة بالمشروع بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
وتم تدشين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي نهاية 2014، بهدف توفير مصادر تمويل أخرى للمشروع دون الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة، بحيث تنفذ وزارة الإسكان مبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه جزء من عائدات الأراضي الاستثمارية وأراضي بيت الوطن لتنفيذ المشروع.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه من المخطط تنفيذ ما يتراوح بين 120 و150 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"على شركات المقاولات لتنفيذها خلال العام المالي الجديد 2016-2016.
وأضأف أن أماكن تنفيذ الوحدات موزعة ما بين المدن الجديدة والمحافظات، مشيراً إلى أن موازنة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، تعتمد على إيرادات بيع الوحدات السابق طرحها للمواطنين ضمن المشروع والبالغة 72 ألف حتى الآن، بالإضافة ل28 ألف مخطط طرحها عقب إجازة عيد الفطر، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى لصالح المشروع، بقيمة 500 مليون دولار.
كما تتضمن إيرادات الصندوق التى سيتم إدراجها، عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن للمصريين فى الخارج، ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيما إضافيا للصندوق.
وهذا بخلاف نسبة 1% من بيع أى أراضى بالدولة، ونسبة من حصيلة غرامات العقارات المخالفة والعشوائية.