كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،د. مصطفى مدبولى، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. وأوضح أنها تعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من 14 إلى 15 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، السبت 11إبريل، إن الوزارة تمضى قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، تأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي " المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة. وأشار مساعد الوزير للشئون الفنية والمدير التنفيذي للصندوق المهندس خالد عباس، إلى أن الموازنة التي تم مناقشتها ستعد الأضخم في تاريخ الإسكان في مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل. وأضاف عباس ، تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو 13 مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن 2 مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو 15 مليار جنيه، منها قيمة 100 ألف وحدة، وهى الجاري تنفيذها، بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ 160 ألف وحدة، بقيمة 11 مليار جنيه. وأوضح عباس أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي " 2014 – 2015"، 171 ألف و398 وحدة، مشيرا إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جاري تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضا. يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولى، وعضوية وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان ، وزيرة التعاون الدولي د. نجلاء الأهوانى، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، ود.غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجى ، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة. كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،د. مصطفى مدبولى، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. وأوضح أنها تعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من 14 إلى 15 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، السبت 11إبريل، إن الوزارة تمضى قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، تأتي على رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي " المليون وحدة"، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة. وأشار مساعد الوزير للشئون الفنية والمدير التنفيذي للصندوق المهندس خالد عباس، إلى أن الموازنة التي تم مناقشتها ستعد الأضخم في تاريخ الإسكان في مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل. وأضاف عباس ، تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو 13 مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن 2 مليار جنيه من موازنة الدولة"، مشيرا إلى أن مصروفات المشروع تمثل نحو 15 مليار جنيه، منها قيمة 100 ألف وحدة، وهى الجاري تنفيذها، بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ 160 ألف وحدة، بقيمة 11 مليار جنيه. وأوضح عباس أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي " 2014 – 2015"، 171 ألف و398 وحدة، مشيرا إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جاري تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضا. يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولى، وعضوية وزير المالية الدكتور هانى قدرى دميان ، وزيرة التعاون الدولي د. نجلاء الأهوانى، واللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، ود.غادة والى ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجى ، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.