كشف الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مناقشة أول موازنة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والتي ستعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، واعتمادها بقيمة تتراوح من 14 إلي 15 مليار جنيه، بجانب ملياري جنيه من موازنة الدولة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة تمضي قدما في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تنفيذ عدد ضخم من مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل، تأتي علي رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي ' المليون وحدة'، والذي سيقوم صندوق التمويل باستكمال تنفيذه، لرفع العبء عن موازنة الدولة. وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمدير التنفيذي للصندوق، إلي أن الموازنة التي تم مناقشتها ستعد الأضخم في تاريخ الإسكان في مصر، خاصة الإسكان المدعم لمحدودي الدخل. وأضاف عباس :' تعتمد موازنة الصندوق علي إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، حيث تمثل قيمتها نحو 13 مليار جنيه، بجانب الدفعة الأولي لقرض البنك الدولي، بقيمة مليار جنيه، فضلا عن 2 مليار جنيه من موازنة الدولة'، مشيرا إلي أن مصروفات المشروع تمثل نحو 15 مليار جنيه، منها قيمة 100 ألف وحدة، وهي الجاري تنفيذها، بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب طرح تنفيذ 160 ألف وحدة، بقيمة 11 مليار جنيه. وأوضح عباس أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي ' 2014 - 2015'، 171 ألف و398 وحدة، مشيرا إلي أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتي الآن، فيما جاري تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة علي مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أنه سيتم توجيه عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضي بيت الوطن، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، علي أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيم للصندوق بشكل كبير أيضا. يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.