معلمو نقادة فى قنا يحررون محاضر ضد الإدارة التعليمة لعدم صرف مستحقاتهم المالية

حرر عدد كبير من معلمي نقادة محاضر بمركز شرطة نقادة فى قنا، ضد كل من: فؤاد محمد حراجي، مدير إدارة نقادة التعليمية، ومحمد خضري مسئول شئون العاملين بالإدارة، وصلاح نزهى مندوب رئيس الوحدة الحسابية للإدارة لقيامهم مجتمعين بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لهؤلاء المعلمين من محكمة القضاء الإداري بقنا بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة 200% منذ شهر فبراير 2015 حتى تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين وكذلك قيمة بدل تذاكر السفر عن شهر يونيو 2015 ومخصصات الحد الأدنى لهؤلاء المعلمين.
ومن جانبه قال دسوقى عبد الموجود سليمان " أحد الشاكين" كنت أول من حرر محضر رقم 10 أحوال بتاريخ 4/ 7 /2015، بعد معاناة طيلة الشهور الماضية التي تم فيها خصم كل هذه المستحقات، لدرجة أن بعض المعلمين اقترضوا مالا من آخرين ليكملوا قيمة ما عليهم من أقساط مدينين بها للبنوك.
وأضاف سليمان، بأن ما دفعنا لتحرير محاضر ضد المذكورين، أننا اكتشفنا أنهم يخدعوننا طوال هذه الفترة وأنهم يصرفون كل تلك المستحقات لأنفسهم وللعاملين بديوان الإدارة والقطاعات والأقسام التابعة لها وكذلك الموجهين في الوقت الذى يخصمونها من العاملين بالمدارس.
وتابع قائلاً: أما واقعة عدم الصرف والتزامهم بتنفيذ تلك الأحكام فلدينا صورة من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 6572 المؤرخ في 30 /12 /2014 الوارد إلى السيد محافظ قنا بصفته واسمه ردا على استفساره بخصوص هذا الشأن بكتابة رقم 5944 المؤرخ 5 /11 /2014 والخاص بالجنح المباشرة والإنذارات المقامة من بعض المعلمين بمديرية قنا للتربية والتعليم لصدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بقنا واستند فيه الوزير إلى المادة (رقم 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47) والتي تنص على أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها.
وأشار، إلى أن إدانة المذكورين تتمثل فى وجهان، الأول أنه ثابت بكل الأدلة تورطهم في عملية الصرف لغيرنا من جهة ومن جهة أخرى عدم تنفيذهم تلك الأحكام القضائية أو وقفها وذلك ثابت من عدم صرفنا لتك المستحقات، أما الوجه الثاني فهو أن جميع الإدارة التعليمية التابعة لمديرية التعليم بقنا وقعت بالعلم على الكتاب سالف الذكر، إلا إدارة نقادة وهذا دليل كافي على عدم تنفيذ تلك الأحكام أو وقفها.
وأوضح الشاكى، بأن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم اتخاذها، منها إرسال فاكسات للمسئولين بالجهات المعنية لإحاطتهم بذلك وفى حالة عدم التحرك لحل المشكلة سوف نجعلهم طرفا أساسيا فيها وسوف نقاضيهم إلى جانب هؤلاء المسئولين بإدارة نقادة .