معلمو نقادة يحررون محاضر ضد الإدارة التعليمة لعدم صرف مستحقاتهم المالية

حرر عدد كبير من معلمي مدينة نقادة جنوب محافظة قنا اليوم محاضر بمركز شرطة نقادة، ضد كل من: فؤاد محمد حراجي ' مدير إدارة نقادة التعليمية، و محمد خضري مسئول شئون العاملين بالإدارة، وصلاح نزهي مندوب رئيس الوحدة الحسابية للإدارة لقيامهم مجتمعين بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لهؤلاء المعلمين من محكمة القضاء الإداري بقنا بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة 200% منذ شهر فبراير 2015 حتي تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين وكذلك قيمة بدل تذاكر السفر عن شهر يونيو 2015 ومخصصات الحد الأدني لهؤلاء المعلمين.
ومن جانبه قال دسوقي عبد الموجود سليمان أحد الشاكين ' لبوابة الاسبوع ' كنت أول من حرر محضر رقم 10 أحوال بتاريخ 4/7/2015، بعد معاناة طيلة الشهور الماضية التي تم فيها خصم كل هذه المستحقات، لدرجة أن بعض المعلمين اقترضوا مالا من آخرين ليكملوا قيمة ما عليهم من أقساط مدينين بها للبنوك
و أضاف سليمان، بأن ما دفعنا لتحرير محاضر ضد المذكورين، أننا اكتشفنا أنهم يخدعوننا طوال هذه الفترة وأنهم يصرفون كل تلك المستحقات لأنفسهم وللعاملين بديوان الإدارة والقطاعات والأقسام التابعة لها وكذلك الموجهين في الوقت الذي يخصمونها من العاملين بالمدارس.
وتابع قائلاً : أما واقعة عدم الصرف والتزامهم بتنفيذ تلك الأحكام فلدينا صورة من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 6572 المؤرخ في 30/12/2014 الوارد إلي السيد محافظ قنا بصفته واسمه ردا علي استفساره بخصوص هذا الشأن بكتابة رقم 5944 المؤرخ 5/11/2014 والخاص بالجنح المباشرة والإنذارات المقامة من بعض المعلمين بمديرية قنا للتربية والتعليم لصدور أحكام قضائية لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بقنا واستند فيه الوزير إلي المادة 'رقم 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 ' والتي تنص علي أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتي لو تم الطعن عليها.
و أشار، إلي أن إدانة المذكورين تتمثل في وجهان، الأول أنه ثابت بكل الأدلة تورطهم في عملية الصرف لغيرنا من جهة ومن جهة أخري عدم تنفيذهم تلك الأحكام القضائية أو وقفها وذلك ثابت من عدم صرفنا لتك المستحقات، أما الوجه الثاني فهو أن جميع الإدارة التعليمية التابعة لمديرية التعليم بقنا وقعت بالعلم علي الكتاب سالف الذكر، إلا إدارة نقادة وهذا دليل كافي علي عدم تنفيذ تلك الأحكام أو وقفها.
و أوضح الشاكي، بأن هناك خطوات تصعيديه سوف يتم اتخاذها، منها إرسال فاكسات للمسئولين بالجهات المعنية لإحاطتهم بذلك وفي حالة عدم التحرك لحل المشكلة سوف نجعلهم طرفا أساسيا فيها وسوف نقاضيهم إلي جانب هؤلاء المسئولين بإدارة نقادة.