خبيرة اقتصادية: دعم المشروعات الصغيرة وتوجيه أموال البنوك للتنمية يحل أزمة ارتفاع الدين العام

طالبت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حكومة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة في وزارة المالية، بالعمل علي ترشيد النفقات العامة و زيادة الإيرادات، لحد من ارتفاع فاتورة الدين العام في مصر.
وقالت "شلبي" ل"صدي البلد"، إن عملية استمرار ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي في الاقتصاد القومي لا يمكن استمرارها، معتبرة أنه يعتبر إرث ثقيل يمكن تركه للأجيال القادمة دون أن يكون لهم سببا فيه.
وشددت شلبي على ضرورة أن تخضع الموازنة العامة وقانونها المنظم لإعادة نظر، مؤكدة أن ارتفاع الدين العام يؤثر على الطبقات الفقيرة بشكل مباشر ورئيسي.
وأوضحت أن السبب الرئيسي لزيادة الدين تتمثل في اقتراض الحكومة من القطاع المصرفي في صورة سندات وأذون خزانة، معتبرة أنها تزاحم القطاع الخاص وبالتالي تؤدي لتراجع حجم الاستثمار في الاقتصاد القومي، خصوصا وأن تلك الأموال توجه لسداد عجز الموازنة وتمويل النفقات الاستهلاكية فقط.
وطالبت بضرورة توجيه تلك الأموال للإنفاق كتمويل المشروعات القومية، بما يساعد على دوران رؤس الأموال وزيادة معدلات النمو وتراجع البطالة وتحسين مستوى معيشة الأفراد
وشددت شلبي على ضرورة توجيه أموال القطاع المصرفي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإصلاح التدريجي للتشريعات لجذب الاستثمارات وتفعيل مبادئ الحوكمة وإلزام وزارة المالية بالإفصاح والشفافية عن بيانات الموازنة العامة وحل مشكلات الاختلالات الهيكلية وتفعيل دور الرقابة عليها.
وشددت على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية شاملة وتفعيل ضريبة القيمة المضافة للحد ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة للخزانة الحكومية.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم في نشرته الشهرية عن ارتفاع الدين العام إلي أكثر من 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وبما يساوي 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي.