لبيب: تطبيق اللامركزية أهم أولويات الوزارة.. وقانون الإدارة المحلية الجديد يركز عليه

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وذلك لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، موضحا أن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز علي دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لادارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية فى الرقابة على الاجهزة التنفيذية ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدةundp والبنك الدولي والمعونة الالمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الاوربي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.
ولفت لبيب إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مؤكداً ان (مشروعك) يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كافة المجالات.
وأوضح لبيب ان الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% الي 12% من اجمالي مساحة مصر وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية واضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية لافتاً الي إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء وقال ان محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر ممايدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد.
وأشار لبيب الي انه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها لافتاً الي انه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرص الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد وسيتم عقد مؤتمر ثاني نهاية العام الحالي وقال انه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل نظام الاقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل اقليم.
واشار المدير الاقليمي للبرنامج الانمائي للامم المتحدة undp الي ان البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007 وانه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز علي دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات.
وأوضح ممثل البنك الدولي ان البنك يقوم حالياً باعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمسة القادمة لافتاً الي ان البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1,2 مليار دولار وايضاً مشروع استصلاح المليون فدان.
وقال ان البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقاً لظروف مصر وذلك ضماناً لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.