بحث حسين الجزيري مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالعلاقات الخارجية اليوم الخميس/ وبشرى بالحاج حميدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مع فريق العمل الأممي المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان، إعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. كما تناول اللقاء مواضيع تتصل بالخصوص بحقوق الإنسان وما تتعرض له من انتهاكات خاصة في مناطق النزاعات والحروب. وأطلع الجانب التونسي، الوفد على الخطوات التي قطعها مجلس نواب الشعب في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، مع تأكيد الحرص على تكريس الحقوق والحريات الواردة في دستور الجمهورية الثانية خلال مناقشة هذا القانون.