البرلمان الإيراني يحظر تقديم تنازلات كبرى في المحادثات النووية مع القوى الكبرى

وافق برلمان إيران يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر دخول مفتشي الأمم المتحدة للمواقع العسكرية الإيرانية الأمر الذي يحتمل أن يعرقل فرص إبرام اتفاق نووي مع القوى الدولية.
وتنقضي المهلة التي حددتها إيران والقوى الدولية لإبرام الاتفاق في 30 يونيو حزيران.
وهناك عقبتان رئيسيتان أمام التوصل لاتفاق وهي النزاع بشأن مدى الشفافية التي ينبغي أن تبديها إيران لتهدئة الشكوك في أنها تسعى سرا لتطوير قنابل نووية بالإضافة إلى توقيت ووتيرة تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتطالب القوى الكبرى وعلى رأسها فرنسا بأن تمنح إيران مفتشي الأمم المتحدة حق الدخول للقواعد العسكرية دون قيود. ويعتقد مسؤولون غربيون أن إيران استخدمت قواعدها العسكرية لإجراء أبحاث بشأن القنابل النووية.
وهذا المطلب جزء من أي اتفاق نهائي للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات تدريجيا.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن البرلمان وافق بتأييد 214 نائبا من 244 نائبا حاضرا يوم الثلاثاء على تشريع يحظر أي دخول من هذا النوع كما ينص على ضرورة رفع جميع العقوبات بمجرد بدء سريان الاتفاق النووي.
وتقول القوى الغربية إن العقوبات لن ترفع إلا تدريجيا لتتناسب مع امتثال إيران لجوانب عدة من الاتفاق.
وذكر التلفزيون الرسمي أن مشروع القانون يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط تفتيش منشآت إيران النووية بموجب اتفاق الضمانات الذي أبرمته طهران بالفعل مع الوكالة.
وقال التلفزيون "لكن (مشروع القانون) يحظر أي تفتيش لمنشآت عسكرية أو أمنية أو غير نووية بالإضافة إلى الإطلاع على الوثائق ومقابلة علماء."
ويتعين أن يمر مشروع القانون عبر مجلس صيانة الدستور - وهو هيئة غير منتخبة ومقربة من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة المهمة- قبل أن يصبح قانونا.
*خامنئي يقول إن المواقع العسكرية محظورة
عبر خامنئي علنا عن ثقته في فريق التفاوض الإيراني لكنه استبعد -مثله مثل القادة العسكريين المتشددين في إيران- فكرة تفتيش المواقع العسكرية والمقابلات مع العلماء النوويين وهو الأمر الذي طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة.
وسبق أن قالت إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا لأغراض مدنية ولمحت إلى أن منح الوكالة الدولية سلطات تفتيش غير محدودة سيستغل من قبل المخابرات الغربية لانتزاع أسرار أمنية إيرانية.
وقد يضغط تدخل البرلمان على المفاوضين النوويين الذين يسعون لإبرام اتفاق قد يكون إيذانا بانفراج حذر في العلاقات مع الغرب بعد سنوات من المواجهة المتصاعدة التي هددت باندلاع حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
وأثار بعض المفاوضين النوويين الإيرانيين احتمال السماح بدخول مفتشي الوكالة بشكل محدود لمواقع غير نووية لكن في ظل وجود مسؤولين إيرانيين للسيطرة على العملية.
ويلزم مشروع القانون أيضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يقود فريق التفاوض الإيراني أن يقدم تقريرا للبرلمان كل ستة أشهر بشأن عملية تطبيق الاتفاق.
وقال تلفزيون الدولة "ينبغي أن تحافظ الحكومة على حقوق إيران النووية وإنجازاتها... أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة مع القوى ينبغي أن يوافق عليه البرلمان."
لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية نسبت إلى المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت قوله إن نص المشروع "غير دستوري" لأن سياسات الدفاع والأمن الإيرانية ليست من اختصاص البرلمان.
وقال ظريف يوم الاثنين إنه يرى فرصة جيدة في التوصل لاتفاق نهائي بحلول 30 يونيو حزيران أو بعدها بأيام بشرط توافر الإرادة السياسية لعمل ذلك.
وقالت بريطانيا إنه يتعين على إيران أن تبدي مرونة أكبر وإن القوى الكبرى لا يمكنها التنازل بشأن الخطوط الحمراء بما في ذلك زيادة نطاق دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أن أي اتفاق يمكن التحقق منه.