خلافات حادة بين "طهران" والدول الست.. والبرلمان الإيراني يصوت على قانون هو الأول من نوعه

أفادت وكالة «أسوشييتد برس» أمس، بأن المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي تواجه خلافات في شأن كل المسائل الأساسية.
وبدأ الجانبان في فيينا أمس جولة مفاوضات أخرى، بعد ساعات على تصريح لافت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، أشار إلى أن امتناع طهران عن كشف كل المعلومات المرتبطة ببحوث محتملة لصنع سلاح نووي، لن يعرقل إبرامها اتفاقاً نهائياً مع الدول الست.
وأفادت «أسوشييتد برس» نقلا عن الحياة اللندنية، بأن المفاوضين قلقون بسبب عدم تحقيق تقدّم في كل القضايا. وأضافت أنهم عقدوا اجتماعات طيلة خمسة أيام أسبوعياً في فيينا، خلال الأسابيع الماضية. ونقلت عن ديبلوماسيَّين إن مشروع اتفاق نهائي هو أشبه بكشكول، إذ يتضمّن عشرات من المساحات الفارغة، بسبب خلافات تطاول نحو 10 عناصر أساسية في أي اتفاق محتمل. وذكّرت برفض مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي طلب الولايات المتحدة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع عسكرية، واستجوابهم علماء نوويين.
وتشكو الوكالة الذرية من أن امتناع طهران عن الإجابة على كل أسئلتها في شأن «أبعاد عسكرية محتملة» لبرنامجها النووي، يمنعها من تأكيد طابعه السلمي. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت بعد التوصل إلى اتفاق جنيف الموقت مع طهران عام 2013، أن اتفاقاً نهائياً «سيشمل تسوية المسائل المتعلقة ببعد عسكري محتمل للبرنامج النووي الإيراني».
لكن كيري قال أمس: «لا نركّز على أن توضح إيران ما فعلته في وقت محدد. لدينا معرفة مطلقة في ما يتعلق بنشاطات عسكرية أجرتها. ما يهمنا هو المضي قدماً وأن نعلم بوقف هذه النشاطات». وزاد: «لن نتسرع في التوصل إلى اتفاق، ولن نوقّع نصاً لا نثق به».
في الوقت ذاته، طمأنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، الكونجرس إلى أن «أوباما لن يقبل اتفاقاً لا نحصل بموجبه على إمكان دخول المواقع (النووية والعسكرية) التي نريد للتحقّق من التزامها (إيران) بأي اتفاق». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستحتفظ بقدرة على إعادة فرض العقوبات المتعددة الطرف (على طهران)، من دون دعم روسي أو صيني»، إذا انتهك الإيرانيون اتفاقاً محتملاً.
لكن عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، كرّر أن بلاده «لن تسمح بتفتيش مراكزها العسكرية». ووصف مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، بأنها «مزاعم كاذبة»، وزاد: «لن نضحي أبداً باتفاق جيد من أجل موعد محدد. لا موعد مقدساً بالنسبة إلينا، وسنمدد المفاوضات إذا تطلّب الأمر».
وأفادت وكالة «مهر» بأن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني «صوّت على قانون يُلزم الحكومة حفظ إنجازات الشعب الإيراني وحقوقه النووية». ويشدد القانون على رفع «كامل» للعقوبات المفروضة على طهران «في يوم إبرام اتفاق»، و «يُحظر» على الوكالة الذرية «الوصول إلى كل الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية، والمواقع غير النووية الحساسة».