"الوزراء": شركة مساهمة لمشروعات كهرباء إضافية لمواجهة أحمال الصيف.. ودعم الصادرات ب 5 مليارات جنيه

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء: التجارة، التخطيط، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون، النقل، الإستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء لرفع القدرات الحالية ومواجهة تزايد الإستهلاك، حيث تم متابعة خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركة سيمنس العالمية والشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات.
وتم متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتعاقد شركة سيمنس العالمية مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بإجمالي سعة 2000 ميجاوات، وقيام شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح بطاقة 300 شفرة سنوياً لمائة توربينة بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنوياً.
وفي سياق متصل، تم خلال الإجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية من نظام الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة والتي تقوم بتنفيذها شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية، بحيث تصبح قدرة الوحدة البخارية المضافة 340 ميجاوات وذلك بتكلفة إستثمارية تصل إلى نحو 242 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً تنتهي في يوليو 2017.
ووافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية خلال إجتماعها اليوم على إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات إضافة وحدات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال صيف 2015، مع عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة المشار إليها.
وقد تم التأكيد على أن الشركة سوف تتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون أصولها من التكلفة الإستثمارية لتلك الوحدات، بالإضافة إلى الإستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات لتحويلها إلى دورات مركبة كمرحلة ثانية، كما تتكون حقوق الملكية من مساهمة وزارة المالية والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفة هذه المشروعات.
وتمت الإشارة إلى أن تكلفة وحدة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات سوف تتطلب تحديد تعريفة عادلة لسعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من هذه الوحدات، حتى يمكن تحقيق عائد مناسب على رأس المال يساهم في إمكانية طرح جزء من أسهم تلك الشركة كطرح عام في البورصة المصرية للشعب المصري، تماشياً مع توجه الدولة نحو تمكين أفراد الشعب من المشاركة في المشروعات القومية.
ووافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتدبير احتياجات البلاد من سلعة الزيت أو أي سلع أخرى عن طريق الإستيراد من الخارج، وذلك لإحداث توازنات في الأسعار داخل الأسواق المحلية للحد من زيادة الأسعار بما يصب في صالح المواطن المصري.
وعقب الإستماع إلى عرض من رئيس إتحاد الصناعات المصرية، وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية على الإستجابة إلى المطلب الخاص بزيادة قيمة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وذلك بما يساهم في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعات المختلفة.