اللجنة الاقتصادية توافق على إنشاء شركة لمشروعات محطات الكهرباء

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء لرفع القدرات الحالية ومواجهة تزايد الاستهلاك، ومتابعة خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركة سيمنس العالمية والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات.
وتطرق الاجتماع، وفق بيان، للخطوات التنفيذية الخاصة بتعاقد "سيمنس"مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بإجمالي سعة 2000 ميجاوات، وإنشاء الشركة مصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، بطاقة 300 شفرة سنويًا لمائة توربينة، بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنويًا.
وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية، من نظام الدورة البسيطة، إلى نظام الدورة المركبة، والتي تنفذها شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية، وتصبح قدرة الوحدة البخارية المضافة 340 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تصل 242 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهرًا، وتنتهي يوليو 2017.
ووافقت اللجنة على إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات إضافة وحدات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال صيف 2015، مع عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة المشار إليها.
وأوضحت أن الشركة ستتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون أصولها من التكلفة الاستثمارية لتلك الوحدات، بالإضافة إلى الإستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات لتحويلها إلى دورات مركبة كمرحلة ثانية، كما تتكون حقوق الملكية من مساهمة وزارة المالية والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفة هذه المشروعات.
وتمت الإشارة إلى أن تكلفة وحدة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات، ستتطلب تحديد تعريفة عادلة لسعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من هذه الوحدات، حتى يمكن تحقيق عائد مناسب على رأس المال، يساهم في إمكانية طرح جزء من أسهم تلك الشركة كطرح عام في البورصة المصرية للشعب، تماشيًا مع توجه الدولة نحو تمكين أفراد الشعب من المشاركة في المشروعات القومية.