الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مهمة عسكرية في البحر المتوسط ضد مهربي المهاجرين

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالاجماع على مهمة عسكرية في البحر المتوسط، تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تهريب المهاجرين، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على العملية.
ويهدف الاتحاد بهذه المهمة، الحد من الخسائر في الأرواح في البحر، وسط تدفق غير مسبوق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الجنوبية للتكتل، من خلال دفع أموال لمهربين، لتهريبهم على متن سفن متهالكة ومكتظة.
وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، طلب من وكالة الأنباء الألمانية عدم الكشف عن هويته، إن ممثلين عن الدول الأعضاء قاموا بإعطاء الضوء الأخضر لخطة عملياتية مؤلفة من 700 صفحة للمهمة، المكونة من ثلاث مراحل.
ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى، أنشطة مراقبة بحرية ومحمولة جوًا لجمع معلومات عن أنشطة المهربين، في غضون أسبوع من الافتتاح الرسمي، وفقًا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول، إن عدة دول أعضاء في الاتحاد، تعهدت حتى الآن بالمشاركة في العملية التي ستتطلب سفنًا وطائرات، وطائرات بدون طيار، دون الخوض في التفاصيل، ومن المتوقع أن تساهم ألمانيا في العملية بسفينتين.
أما المرحلتان الثانية والثالثة من العملية، واللتان تهدفان لتعطيل نموذج أعمال المهربين، عن طريق اعتراض قوارب تستخدم في نقل المهاجرين، فلا تزالان معلقتان، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم السلطات الليبية، وتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويمكن تنفيذ هذه الأنشطة، التي من المتوقع أن تشمل أيضًا مصادرة سفن أو حتى تدميرها هي ومعدات، في أعالي البحار، وفي المياه الليبية أو اليابسة، حيث يتوقف هذا على نوع التفويض الممنوح، ويوضح الاتحاد الأوروبي أن الخطوة الأولى تتمثل في جمع المعلومات عن أنشطة مهربي البشر عبر السفن والطائرات، والطائرات بدون طيار.
ومن المتوقع أن تشارك ألمانيا بفرقاطة "شليزفيج هولشتاين" والسفينة "فيرا"، وكلاهما في الطريق حاليًا إلى منطقة قرب المياه الدولية الليبية في مهام إنقاذ.
وتأتي فيما بعد الخطوة التالية في الخطة، وتتمثل في الشق العسكري الذي يهدف إلى تفتيش سفن التهريب ومصادرتها.
ويشير الاتحاد إلى أنه في مرحلة ثالثة يمكن اللجوء إلى العمليات العسكرية في الموانئ أو على الأراضي الليبية بقصد تدمير تلك السفن.
ويلزم لإتمام الخطوتين الثانية والثالثة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، وموافقة السلطات الليبية، إلا أنه من غير الواضح تمامًا في الوقت الراهن ما إذا كان من الممكن حصول الاتحاد الأوروبي على هذه الصلاحيات.