رئيس محكمة قضية البياضية يهدد باعتقال "محام"

قررت محكمة جنايات الجيزة في ثاني جلساتها في قضية بيع أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة السابق، وآخرين، تأجيل نظر القضية إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال الاستماع للشهود.
وهدد رئيس المحكمة، خلال جلسة الاستماع لأحد الشهود السبت، بحبس أحد المحامين المدعين بالحق المدني لقيامه بالتحدث للمحكمة لإثبات دعواه المدنية بعد تقديمه لتوكيل من المدعى بالحق المدني.
وقالت المحكمة للمدعى: "أنا ممكن أحبسك حسب قانون الطوارئ ولا يهمني قانون المحاماة ولا بتاع"، فاعترض أحد المحامين على قول المحكمة، فقررت المحكمة رفع الجلسة واستكمال سماع الشهود داخل غرفة المداولة بحضور المتهمين.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها لأقوال المقدم سعيد شوقي، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث قال إنه قام بإجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشأن بيع أرض البياضية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والي، فتم تسعير الأرض في عام 2000 بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد، وبعدها بأيام أعيد تسعيرها بألف جنيه.
وأضاف الشاهد أن الأرض المستغلة سياحية وامتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح، كما أنها عبارة عن محمية طبيعية، حيث إنها جزيرة في وسط النيل وغير مصرح ببيعها.
وأكد أن المتهم الثاني قام بتحرير عقد الأرض على أساس التسعير الثاني بمبلغ 31 مليون جنيه، إلا أن العقد النهائي تم تحريره بمبلغ 8 ملايين جنيه، وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الأرض، وتم رفع تقرير للمتهم الأول عاطف عبيد فأحاله للمتهم الثاني لاتخاذ اللازم، وتم تسعير الأرض مرة أخرى مما أضر الدولة وأضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه.
وأوضح الشاهد أن دور المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة كان إبداء الرأي القانوني لبيع الأرض على أنها زراعية بالرغم من أنها داخل كردون المدينة ونفى معرفته بأي شيء عن باقي المتهمين.