يكتنف الغموض التعويضات التى يطالب بها أهالى حزيرة البياضية، المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، قد قررت أمس، تأجيل محاكمة عبيد ووالي، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مديرالإدارة العامة لأملاك الدولة، وبالإضافة لحسين سالم، ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"جزيرة البياضية"، لجلسة 22 نوفمبر الجارى. استمعت المحكمة لأقوال المقدم سعيد شوقى بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وقال: إنه قام بإجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشأن بيع أرض البياضية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والى فتم تسعير الأرض فى عام 2000 بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بأيام أعيد تسعيرها بألف جنيه. وأضاف الشاهد أن الأرض المستغلة سياحية امتدادًا لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح والأرض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة فى وسط النيل وغير مصرح ببيعها وأكد أن المتهم الثانى قام بتحرير عقد الأرض على أساس التسعير الثانى بمبلغ 31 مليون جنيه إلا أن العقد النهائى تم تحريره بمبلغ 8 ملايين جنيه وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الأرض وتم رفع تقرير للمتهم الأول عاطف عبيد فأحاله للمتهم الثانى اتخاذ اللازم وتم تسعير الأرض. وأوضح، أنه تم تسعيرها مرة أخرى مما أضر الدولة وأضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه وأكد الشاهد أن دور المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة كان إبداء الرأى القانونى لبيع الأرض على أنها زراعية رغم أنها داخل كردون المدينة ونفى معرفته عن أى شىء عن باقى المتهمين. وجزيرة البياضية، تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب ديوان عام محافظة الأقصر على مساحة قدرها 36 فداناً. وتملك شركة التمساح وصاحبها حسين سالم أسهم الشركة السويسرية التى أقامت الفندق وملحقاته وكانت حصة المحافظة 37%مقابل التنازل عن 36 فدانًا مساحة الجزيرة التى منحتها المحافظة للمستثمر.. والجزيرة المذكورة محمية طبيعية تحيط بها المياه من كل جانب وتحاصرها غابات من أشجار الموز وممرات تجرى بها الخيول. وأكد أحد المهندسين بالشركة – رفض ذكر اسمه- ل"المصريون "أن الشركة تسلمت الأرض ومساحتها 7 أفدنة وهى المرحلة الثانية، حيث إن المرحلة الأولى تبلغ مساحتها 5 أفدنة وتشمل ( فندقا واثنين مبنى خدمى ومبنى استقبال ومبنى نادى صحى ومبنى خزان أرضي) من إجمالى أرض الجزيرة التى انتزعت من الأهالى.. ومع أننا شركة عملاقه لا نعمل إلا فى المشاريع الحكومية الكبيرة وشركتنا قطاع عام إلا أن حسين سالم أصر على أن شركتنا تنفذ المرحلة الثانية وتم إسناد المشروع إلينا فى شهر مايو من عام 2009 وكان العقد ينص على أن مدة المشروع 18شهرًا بتكلفة 30 مليون جنيه، والمرحلة الثانية كانت تشمل بناء 46 شاليه وحمامات سباحة كبار وأطفال. وعلى جانب آخر، يشعر أهالى البياضية أصحاب الجزيرة بأن تعويضاتهم لن يحصلوا عليها مما جعلهم يهددون بالعودة للتظاهر مرة أخرى، وذلك لمماطلة مدير شركة حسين سالم فى دفع التعويضات حسب الوعود السابقة.