تأجيل نظر قضية جزيرة البياضية لجلسة 22 نوفمبر والمحكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل محاكمة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، واللواء محمود عبد البر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية، وسعيد عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح، وذلك فى القضية المعروفة اعلاميا بجزيرة البياضية، والمتهمون فيها بتسهيل الاستيلاء على المال العام، واستعمال محرر مزور خاص بأرض جزيرة البياضية، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.
وقام أحد المعين بالحق المدنى بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه، ضد المتهمين عن الدكتور محمد انيس رئيس بحوث امراض القمح بمركز البحوث الزراعية، بصفته متضرر من قيام يوسف والى متضامنا مع عاطف عبيد بقيامهما ببيع الارض محل الدعوى لكونها محمية طبيعية ذلك بمبلغ 8 مليون جنيه فى حين ان سعرها الحقيقى 769 مليون جنيه، كما ادعى المستشار اشرف مختار من هيئة قضايا الدولة بمبلغ 101 الف جنيه ضد جميع المتهمين وطلب برد الارض محل الدعوى للدولة.
وطلب الدكتور حسانين عبيد محامى المتهم الا ول، سماع شهادة كل من الاسماء التى وردت فى التحقيق ولم ترد بامر الاحالة، وهم رافت فارس رئيس حماية املاك الدولة بالاقصر، وسالم سيد مصطفى مدير عام الملكية، وطارق فتحى مهندس زراعى بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات، وداود ابراهيم عبد اللطيف باحث بشؤن البيئة، وكمال عواد وفوزى بسيونى وكيل وزارة الزراعة بالاقصر، وأن يكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزء شهادتهم، كما طلب ايضا ضم عدد من المستندات الخاصة بارواق القضية وعددها 12 مستند، وكذلك تقدم بمذكرة الى هيئة المحكمة.
وطلب أيضا دفاع المتهم الثانى من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة، تثبت ان مستشار التحقيق احمد الادريسى غير مختص باجراء التحقيقات وهذا يعد خطا فى امر الاحالة فى حق المتهم.
وطلب دفاع المتهم الثالث ضم المحضر 1260 جنح المعادى، والخاص بواقعة اعتداء مستشار التحقيق على المتهم احمد عبد الفتاح.
واستمعت هيئة المحكمة الى احمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق والمتهم فى القضية، من داخل قفص الاتهام والذى أكد انه سوف يجرى عملية فى القلب يوم 24 المقبل.
وقال "انا مستشار قانونى ولى الحق ان اطلب بعض الطلبات"، وطلب عبد الفتاح سماع شهادة محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، لانه الذى امر باجراءات عملية البيع وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذى تولى عرض مذكرة المتهم الثانى فى عملية البيع والمهندس سمير الشاهد مدير ادارة طرح النهر والمهندس عبد الحميد ياسين رئيس الادارة المركزية بوزارة الزراعة والمستشار اشرف العشماوى لكون وجود اسمه على حرز فى القضية، واشار ان الحرز مسجل عليه اسم محمد النحاس رئيس نيابة جنوب القاهرة منذ 8 اشهر والمحكمة طلبت منه السكوت وقيام دفاعه بالتحدث عنه، فرد المتهم وقال " انا من حقى ان ابدى طلباتى والمحكمة تاذن لى بمباشرة الاجراءات القانونية لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وطلب المتهم عقد جلسة سرية من المحكمة فى واقعة ضربه على"قفاه".
وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة احمد الليثى واسامة محمد عبد الراضى وعصام حسن عبدالله، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من اوراق الدعوى.
وقامت المحكمة بالنداء على الشهود واثبات حضورهم، وبدات فى سماع اقوال الشاهد الاول الا ان دفاع المتهم الاول طلب من المحكمة تأجيل سماع الشهود لحين تنفيذ الطلبات السابقة، مضيفا ان قاضى التحقيق خالف قانون الاجراءات الجنائية فى تحقيق الدعوى، فى حين اصرت المحكمة على سماع الشهود، ورد الدفاع على المحكمة بان الجمعية العمومية لم تتخذ قرار بتفويض المستشار احمد ادريس بالتحقيق فى القضية.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين احمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة لاصرار المتهم على التحدث واثبات طلباته وعدم سماع الشهود، وطلب المحكمة من الحرس انزاله الى حجز المحكمة وحرمانة من حضور الجلسة، واصيب عبد الفتاح بحالة هياج داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة، وصاح المتهم بصوت عال انا بنحى سيادتك من نظر الدعوى، ورد رئيس المحكمة عليه "خدوه لحجز المحكمة بالقوة".
واصر دفاع المتهمين على عدم سماع اقوال الشهود حتى يتم تنفيذ الطلبات وقالت المحكمة " لن اسمح باى اخلال فى الجلسة احنا فى محكمة جنايات ويا حرس قعد المحامين".
وبدات المحكمة فى سماع اقوال المقدم سعيد شوقى بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة انه قام باجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشان بيع ارض البياضية لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على الوزير المتهم يوسف والى فتم تسعير الارض فى عام 2000 بسعر 5 الاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بايام اعيد تسعيرها بالف جنيه، واضاف الشاهد ان الارض المستغلة سياحية امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح والارض محمية طبيعية عبارة عن جزيزرة فى وسط النيل وغير مصرح ببيعها واكد ان المتهم الثانى قام بتحرير عقد الارض على اساس التسعير الثانى بمبلغ 31 مليون جنيه الا ان العقد النهائى تم تحريره بمبلغ 8 مليون جنيه وقدم المتهم الهارب حسين سالم طلب استغلال الارض وتم رفع تقرير للمتهم الاول عاطف عبيد فاحاله للمتهم الثانى اتخاذ اللازم وتم تسعير الارض.
وتم تسعيرها مرة اخرى مما اضر الدولة واضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه واكد الشاهد ان دور المتهم الثالث احمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة كان ابداء الرائ القانونى لبيع الار ض على انها زراعية بالرغم من انها داخل كردون المدينة ونفى معرفته عن اى شئ عن باقى المتهمين.
وهدد رئيس المحكمة بحبس احد المحامين المدعين بالحق المدنى لقياميه بالتحدث للمحكمة لاثبات دعواه المدنية حيث انه قدم توكيل من المدعى بالحق المدنى وقالت المحكمة للمدعى " انا ممكن احبسك حسب قانون الطوارئ ولا يهمنى قانون المحاماه ولا بتاع " فاعترض احد المحامين على قول المحكمة فقررت المحكمة رفع الجلسة واستكمال سماع الشهود داخل غرفة المداولة بحضور المتهمين.