وزير العدل العراقي: الحكومة وافقت على مشروع قانون سيعجل تنفيذ أحكام الإعدام

صرح وزير العدل العراقي حيدر الزاملي بأن مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته اليوم/الثلاثاء/ على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 الذي سيعجل تنفيذ احكام الاعدام على من صدرت بحقهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.
وقال الزاملي - في تصريح صحفي - ان مشروع القانون سيخول وزارة العدل تنفيذ أحكام الاعدام حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام بحق المدانين دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية.. موضحا أن هذا الاجراء سيتم في حال عدم صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ خلال 30 يوما بعد ارسال الاحكام التمييزية النهائية الى الرئاسة الجمهورية.
وأضاف: أن طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء سيسرع بتنفيذ الاحكام بحق المدانين، وأنه سيكون انتصارا لعوائل الشهداء وضحايا العمليات الارهابية وسيحقق العدالة التي يرنو لها أبناء الشعب العراقي للقصاص من الإرهابيين والقتلة، إضافة إلى استتباب الأمن والاستقرار بالعراق.
وكان الزاملي أكد أمس- خلال لقائه رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود- أهمية ان يتم الإسراع بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال المرحلة الحالية لان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تتطلب تنفيذ هذه العقوبة، وهي الرادع القانوني للقصاص من قتلة العراقيين.
يذكر أن الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني نفي مارددته بعض وسائل الإعلام عن وجود ما يزيد على 7000 حكم قضائي بالاعدام في قضايا الإرهاب، وقال : إن المجموع الكلي لهذه الاحكام الصادرة منذ عام 2006 لايتجاوز 600 حكم بالاعدام في قضايا مختلفة، من بينها فقط 160 حكما في قضايا الإرهاب.. وأن الرئيس العراقي فؤاد معصوم لن يتوانى عن تطبيق الدستور بشأن المصادقة بنفسه على أحكام الإعدام حال التثبت التام من استكمال قانونية الإجراءات بشأنها.