القمة الأفريقية تشيد بنتائج مؤتمر شرم الشيخ والتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة

أشادت القمة الأفريقية، المنعقدة فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بنتائج مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية (الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا) والذي عقد بمدينة شرم الشيخ قبل أيام ، والتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية ، معتبرة ذلك "إنجازا كبيرا نحو التكامل القاري الذي يجب أن تحذوه الأقاليم الأخرى".
ورحبت القمة الأفريقية ، فى البيان الذي يصدر فى ختام أعمالها الليلة ، بالعمل التحضيرى الذى تم القيام به لإطلاق المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية ، مؤكدة التزامها بالتفاوض على أن تكون منطقة ذات منافع كبيرة ، والعمل على إطلاق المفاوضات لإنشاء هذه المنطقة ؛ بهدف الدمج بين الأسواق الأفريقية ؛ تمشياً مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية.
وحول الوضع فى فلسطين، أكدت القمة الأفريقية دعمها للتسوية السلمية للنزاع "العربى - الإسرائيلى" ، وأدانت التصريحات الإسرائيلية التى ترفض حل الدولتين ، كما أدانت استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية وحجب إسرائيل لأموال وعائدات الضرائب الفلسطينية .
ودعت المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف جميع الانشطة الاستيطانية وإطلاق جميع الاسرى ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية.
وطالبت القمة ، مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع العربى الإسرائيلى على أساس مبدأ الدولتين وفقا لحدود 67 وتطبيق القرارات ذات الصلة.
وأكدت القمة - مجدداً - أن السلام العادل والشامل فى الشرق الاوسط يتطلب الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة لحدود يونيو 67 ؛ بما فى ذلك مرتفعات الجولان السورية والأراضى التى ما زالت محتلة فى الجنوب اللبناني.
وحول تقرير "لجنة العشرة" لرؤساء الدول والحكومات العشرة لإصلاح مجلس الامن ، جددت القمة الأفريقية التأكيد على ضرورة أن تستمر اللجنة فى عملها ، وأن تكثف جهودها للدعوة والترويج للموقف الأفريقى (الموحد) خلال المفاوضات الحكومية من أجل حشد وتعبئة الإرادة السياسية اللازمة لدعم الموقف الافريقى ؛ حتى تحقق القارة أهدافها بشأن إصلاح مجلس الامن.
وطالبت القمة بالاستمرار فى تسهيل أنشطة الممثلين الأفريقيين لدى الأمم المتحدة المشاركين فى المفاوضات الحكومية ، مجددة الدعوة لدول الاتحاد الافريقى لإدراج مسألة إصلاح مجلس الامن ضمن أولويات سياسياتها الخارجية .
وحول تقرير مجلس السلم والأمن عن أنشطته فى القارة ، أعربت القمة عن قلقها من استمرار الطريق "المسدود" فى عملية السلام بين إريتريا وأثيوبيا ، وطلبت من المفوضية اتخاذ المبادرات اللازمة للتصدى للتحديات وتسهيل تطبيع العلاقات بين جيبوتى وإريتريا.
كما أعلنت القمة الأفريقى ، دعمها لمبادرة الحوار الوطنى فى السودان ، داعية من وصفتهم ب"أصحاب المصلحة" للعمل من أجل إنجاحها ، مناشدة فى الوقت ذاته "الأطراف" فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالالتزام بتحقيق وقف الأعمال "العدائية".
وأبدت تشجيعها لكل من السودان وجنوب السودان لتنفيذ اتفاقية سبتمبر 2012 للتعاون ، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعاجلة مسألة منطقة أيبي.

فى حين أعربت القمة عن قلقها من تدنى الوضع الأمنى والإنسانى فى جنوب السودان ، ونددت بانتهاكات وقف إطلاق النار فى الإقليم.
وفيما يخص ليبيا ، نددت القمة الأفريقية باستمرار الأعمال العدائية والهجمات التى يتعرض لها المدنيون ، فيما أعرب القادة الأفارقة عن قلقهم البالغ من "استفحال" الأزمة الإنسانية فى ليبيا، وأبدوا قلقهم البالغ من تفاقم ويلات الإرهاب فى ليبيا ، مجددين تأكيدهم على ضرورة مواصلة وتجديد الجهود فى مكافحة هذه الويلات.
وحثت القمة ، الليبين على انتهاج "سبيل الحوار والمصالحة بصورة أكثر جدية أخذاً فى الاعتبار أنه لا يوجد حل عسكرى للنزاع" ، وأشادت القمة بدول الجوار ودورها فى البحث عن حل للأزمة الليبية.
وأعربت القمة الأفريقية عن قلقها من تفاقم الإرهاب والتطرف العنيف فى القارة "والذي تجلى فى الوجود اللافت للدولة الإسلامية وبعض الجماعات التى بايعتها".
كما أدانت القمة ، كافة الأعمال الإرهابية المرتكبة فى أفريقيا ، بما فى ذلك الصومال وكينيا من قبل جماعة شباب وفى شمال شرق نيجيريا والبلدان المجاورة من قبل بوكو حرام وفى شمال أفريقيا من قبل جماعات إرهابية.. معتبرة أنه "لا يمكن تبرير الإرهاب بأى حال من الأحوال، وأنه لا يمكن ولا ينبغى ربطه بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة معينة".
وطالبت القمة ، الدول الأعضاء بتقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن عن التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب ، كما طالبت بتعيين نقاط اتصال وطنية ، من قبل الدول الأعضاء التى لم تقم بذلك بعد ، لغرض التواصل والتنسيق مع المركز الأفريقى للدراسات والبحوث المتعلقة بالارهاب ، وإصدار أمر أفريقى بالقبض على الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية.
وفيما يخص انتشار فيرس "الإيبولا" بالقارة ، طلبت القمة فى بيانها الختامى ، مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقيام بالمراجعة الشاملة لإطار السياسة الإنسانية حتى يحتوى على بروتوكول موسع لإدارة الكوارث ليعالج الفجوات الحالية فى تنسيق الاستجابة للطوارئ.
كما طالبت القمة بتشكيل فريق أفريقى لعمال الصحة المتطوعين لنشره خلال تفشى الأمراض وفى أوقات الطوارئ الصحية.
إلى ذلك ، وافقت القمة على ميزانية الاتحاد الأفريقى للعام المالى (2016) بقيمة 417 مليون دولار . فيما طلب الاتحاد بضرورة العمل ومواصلة السعى للحصول على موارد إضافية لتمويل برامجه حتى نهاية العام الحالى بمقدار 70 مليون دولار.
وقررت القمة انعقاد الدورة القادمة للقمة بدولة المقر فى أديس أبابا تحت شعار "2016 عام حقوق الانسان مع التركيز على حقوق المرأة ".
ودعت القمة الأفريقية إلى العمل على ترشيد قمم الاتحاد الأفريقى وأساليب عملها مع الاستمرار فى عقد قمتين كل عام على أن يتم ترشيدهما وتركيز إحداهما على المسائل السياسية.
وقد أصدرت القمة ما سمي ب "إعلان 2015 عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063"، حيث أكد القادة الأفارقة التزامهم بتعزيز مساهمة المرأة وإدماجها الكامل فى الزراعة والأعمال التجارية الزراعية والالتزام بتعزيز وصول المرأة إلى الصحة وتمكينها اقتصادياً وتعزيز الأجندة الخاصة بالسلم والأمن للمرأة ، والالتزام بمشاركتها فى الحكم وتعزيز حصولها على التعليم والعلم والتكنولوجيا.
وبشأن قضية الهجرة ، أصدرت القمة إعلانا تعهدت ، خلاله، بتنفيذ نظم للتأشيرة الحرة وذلك على نطاق القارة ؛ بما فى ذلك إصدار التأشيرات للأفريقيين من منافذ الدخول ومنحهم نفس الفرص التى تمنحها البلدان لمواطنيها داخل المجموعات الاقتصادية المعنية بحلول عام 2018 والإسراع فى تفعيل جواز السفر الأفريقى.