نقابة الصحفيين تكيل بمكيالين.. أعضاء المجلس انتفضوا ل «اليوم السابع» والتزموا الصمت تجاه أحمد موسى

- صدى البلد يؤكد رفضه لحبس أي صحفي
- أعضاء النقابة رفضوا التعليق أو التدخل لحل أزمة موسى
في الوقت الذي انتفضت نقابة الصحفيين وأعضاؤها للدفاع عن الزميلة "اليوم السابع"، بعد قرار النائب العام التحقيق مع رئيس التحرير ومحرر بالجريدة بتهمة نشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام، التزمت الصمت تجاه الزميل أحمد موسى للتدخل لحل أزمته الأخيرة في الحكم الصادر ضده بالحبس عامين لصالح أسامة الغزالي حرب؛ مما يؤكد أن النقابة تكيل بمكيالين.
الأغرب أن أعضاء النقابة لم يُحركوا ساكنا لإصدار أي بيان عن الأزمة أو الإدلاء بأي تصريحات، رافضين التعليق من الأساس مما يؤكد ازدواجية التعامل من قبل النقابة مع الصحفيين.
هذا ليس هجوما على الزميلة "اليوم السابع"، وإنما لتوضيح موقف النقابة التي تطالب بعدم حبس الصحفيين والنضال من أجل المهنة؛ ليكشف موقفها أن هناك عدم اتساق مع الذات من قبل أعضاء النقابة الذين كان يجب عليهم الوقوف بجانب الزميل "موسى" في أزمته، والتدخل لحلها، ويؤكد موقع " صدى البلد " أنه ضد حبس أي صحفي.
وبالرغم من قيام "صدى البلد" بالتواصل مع معظم أعضاء النقابة لحل أزمة الزميل أحمد موسى، إلا أنهم رفضوا التعليق على الأزمة بدون أدنى مبرر، ويرفض "صدى البلد" نشر أسماء الزملاء أعضاء المجلس.
وانهال أعضاء مجلس النقابة فى سيل من البيانات والتصريحات الصحفية عقب مباشرة النائب العام التحقيق مع رئيس تحرير الزميلة "اليوم السابع"، وكان منها سكرتير عام النقابة: أتضامن مع "اليوم السابع" والداخلية تعلن التصعيد.. أعلن سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، تضامنه الكامل مع "اليوم السابع" ضد إجراءات وزارة الداخلية الجائرة، بعدما أصبحت الوزارة تستخدم أسلوب البلاغات ضد الأخبار، بدلاً من إرسال حق الرد طبقاً لقانون تنظيم سلطة الصحافة.
وأضاف رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، أن وزارة الداخلية تتجاهل مخاطبة النقابة بشأن أعضائها، وتسعى بشكل سريع إلى التصعيد ومقاضاة الصحفيين والمؤسسات الصحفية، رغم أن الوزارة نفسها لو أرسلت لجريدة اليوم السابع أي تصحيح أو تدقيق عملاً بحق الرد كان سيتم نشره".
وتساءل سكرتير عام نقابة الصحفيين عن سر العداء الذي بات واضحاً من الداخلية تجاه الصحفيين، وعن السرعة المُلفتة للنظر فى مقاضاة المؤسسات والأفراد، بدلاً من التروى، ومخاطبة النقابة أو الصحف ذاتها.
وقال خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، إن وزارة الداخلية لم تترك مجالاً للتخمين بشأن عدائها للصحافة والصحفيين، بعدما أصبحت تتبع نمط البلاغات إزاء الأخبار التى تحتمل الخطأ، رغم تصحيحها.
وأضاف مقرر لجنة الحريات أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية أكثر من مرة بأن الصحف تلتزم بتصحيح الأخبار الخاطئة، ولا يكون الحل عن طريق تقديم البلاغات، ورغم ذلك لم تلتزم الوزارة بأى اتفاق مع النقابة فى هذا الشأن، وتصر على استعداء الصحفيين".
وطالب عضو مجلس النقابة الدولة، بضرورة حماية الصحفيين من الاستهداف المتكرر والواضح من قِبَل وزارة الداخلية، لا سيما فى ظل الأجواء الصعبة التى يعيشها الوطن بشكل عام، ويحمل الصحفيون فيها أمانة الكلمة، ويعانون الأمرين فى الحصول على المعلومة.
أما محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن الصحفيين يعانون الأمرين فى هذه الفترة الصعبة فى تاريخ الوطن، حيث يساندون الدولة ضد الإرهاب، ومع ذلك يحصدون جزاء ذلك بلاغات وملاحقات أمنية، رغم عدم توافر المعلومات لهم فى أى جهة أو مؤسسة حكومية، مضيفًا: "والداخلية تحاربهم".
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه كان من الأولى أن تتبع وزارة الداخلية مع اليوم السابع حق الرد، وترسل للجريدة والنقابة، وفى حالة عدم النشر لها أن تقاضى الجريدة، ولكن الوزارة تجاهلت ذلك وأثبتت شكوك كثيرة كانت تحوم حول تعمدها استهداف الصحفيين.
وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: "نقابة الصحفيين تفعل ميثاق الشرف الصحفى، وتحاسب أعضاءها الذين يعانون للحصول على معلومة، ومع ذلك الدولة لا تفعل الدستور فى الشفافية وكفالة منح المعلومة للصحافة، ومن الطبيعى أن يكون حصاد ذلك ملاحقات أمنية، وبلاغات ضد الصحفيين".