"هاموند" يؤكد إمكانية عقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي مبكرًا

كشف وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، عن أن الاستفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي قد يعقد مبكرًا إذا اكتملت عملية إعادة التفاوض قبل الموعد المحدد.
ووعد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بعقد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بحد أقصى نهاية عام 2017.
وقال وزير الخارجية البريطانى في حديثه اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس العموم، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون الاستفتاء، إنه واثق من التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح الاتحاد لجميع الدول ال28، وإعادة وضع بنود جديدة لعضوية بريطانيا كدولة خارج منطقة اليورو.
وأضاف هاموند "إن التشريع يؤكد التزامنا بإجراء الاستفتاء قبل نهاية عام 2017 ، وبطبيعة الحال، إذا تم الانتهاء من عملية التفاوض في وقت مبكر، يمكن إجراء الاستفتاء عاجلا".
وقاوم وزير الخارجية البريطانى مطالب نواب لتحديد ما سيطلبه رئيس الوزراء في مفاوضاته مع القادة الأوروبيين، إلا أنه أشار إلى اجتماع المجلس الأوروبي يوم السادس والعشرين من يونيو كموعد أساسي في عملية التفاوض.
وقال فيليب هاموند "ما يعزز هذه العملية برمتها هو الالتزام المطلق بالسماح للشعب البريطاني بالحصول على القول الفصل في استفتاء عضوية البلاد".
وأضاف وزير خارجية البريطانى "نحن في حاجة إلى تغيير جوهري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي. وهو الآن اتحاد يمتلك في جوهره منطقة اليورو من 19 عضوا والتي ستندمج معا على نحو أوثق".
وأردف قائلا "يجب أن يكون هناك اعتراف صريح لأولئك الذين ليسوا جزءا من هذه المجموعة الأساسية بأنه ليس عليهم مواصلة اتحاد أكثر تقاربا"، مشددًا على أهمية أن تكون هناك عملية حماية صريحة لمصالح تلك الدول خارج منطقة اليورو مع توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التقارب بين أعضائه.
على جانب آخر، قال وزير الخارجية البريطاني أنه سيكون "خطأ" منح الشباب - 16 و 17 عاما - الحق في التصويت في استفتاء عضوية الاتحاد.
وأوضح هاموند "البعض سيقول إنه يجب علينا أن نوسع امتياز التصويت لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما أو ربما حتى لمواطني دول لاتحاد الأوروبي المقيمين هنا ، ونحن لا نوافق على ذلك".
ومن جانبه، أكد وزير خارجية حكومة الظل العمالية، هيلاري بن، أن حزب العمال سيسعى لتعديل مشروع القانون للسماح للشباب 16 و17 عاما بالتصويت في الاستفتاء.
وقال "نفس العذر القديم ضد منح الناس الحق في التصويت ويتناقض تماما مع الحقوق الأخرى التي نقدمها بالفعل للشباب في هذا السن، والتي تشمل الحق في العمل، ودفع الضرائب، والانضمام إلى القوات المسلحة".