نفى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، وجود انشقاق في حزبه (المحافظين) حول مسألة عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الحزب الذي يتزعمه لديه "وحدة حقيقية بشأن القضايا التي على المحك". وبعد أن أثار جدلا أمس الأحد نتيجة تصريحاته حول كيف ينتظر أن يتصرف وزراءه بشأن الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء للصحفيين اليوم في ألمانيا خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع "أعتقد أن حزب المحافظين سعيد بأننا نعيد التفاوض على عضوية البلاد وتنظيمنا للاستفتاء. هناك وحدة كاملة بشأن ذلك الأمر". وأضاف -بحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية- أن "هناك وحدة حقيقية خلف إعادة التفاوض، وهذا هو الشيء الصائب للبلاد. الأمر يتعلق بالمصلحة الوطنية لبريطانيا". وتابع زعيم المحافظين "ما أعتقد أنه يصب في مصلحتنا القومية هو إجراء تغييرات في أوروبا وفي عضويتنا في الاتحاد، ثم منح القرار النهائي للمواطنين البريطانيين ليتخذوا هم القرار". وقال رئيس الوزراء البريطاني أمس للصحفيين إن كل شخص في الحكومة أعلن التزامه بخططه الواردة في بيان حزب المحافظين، وهو الأمر الذي أثار انتقادات بين نواب الحزب، الذين قالوا إنه يجب أن يكون الوزراء أحرارًا للتصويت كما يرغبون، ولكن المتحدثة باسم كاميرون قالت إن الصحفيين في قمة مجموعة السبع أساءوا تفسير تصريحات كاميرون، مشيرة إلى أنه كان يقصد فترة المفاوضات، وليس حملة الاستفتاء نفسها. وقال كاميرون مساء أمس الأحد للوزراء "إذا كنتم ترغبون في البقاء جزءا من هذه الحكومة، يجب أن تتبنوا وجهة النظر التي نتبعها وهي إعادة التفاوض للوصول إلى استفتاء يؤدي إلى نتائج ناجحة". يأتي ذلك بعد الإعلان عن تشكيل مجموعة "محافظون من أجل بريطانيا" من أكثر من 50 نائبا في حزب المحافظين التي تضم وزراء سابقين مثل آوين باترسون و جون ردوود، تطالب بإصلاحات جوهرية تشمل قيودا على حرية الحركة في دول الاتحاد، ومنح البرلمان البريطاني الحق في قبول أو رفض القوانين الأوروبية.. وتقود المجموعة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا فشل كاميرون في تحقيق مسعاه باصلاح الاتحاد. وتسببت تصريحات كاميرون أمس في اثارة احتمالات بوجود انشقاق كبير في صفوف الحزب حول هذه القضية المصيرية، قبل الاستفتاء المقرر عقده مبكرا العام المقبل أو نهاية عام 2017. يذكر أنه من المعروف أن وزير العمل والمعاشات، آيان دنكان سميث، ووزير الخارجية، فيليب هاموند، ووزير العدل، مايكل جوف، جميعهم من الوزراء المعروفين بميولهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عمدة لندن والوزير بالحكومة، بوريس جونسون، الذي صرح الأسبوع الماضي بأنه على بريطانيا الاستعداد لمغادرة الاتحاد، "إذا لم نحصل على صفقة جيدة".