ردود فعل ليبية غاضبة جراء سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة سرت

أثار سيطرة "داعش"، على كافة المصالح الحكومية بمدينة سرت "700 كيلو متر شرق العاصمة طرابلس" يوم الخميس الماضي، ردود فعل غاضبة من قبل الجهات الرسمية والمسئولين بالبلاد، وأحكم تنظيم «داعش» سيطرته على كل المواقع الحكومية والحيوية بمدينة سرت، بعد أن انسحبت الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا من المدينة ما أدى إلى استيلاء التنظيم على مطار سرت الدولي وقاعدة القرضابية المجاورة.
وقال الدكتور علي الزويك رئيس حزب التجمع الديمقراطي الليبي، في تصريح له اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "ندين بشدة السيطرة على مدينة سرت من قبل أي تنظيمات أو قوة خارجة عن الدولة، لأن سرت جزء من التراب الليبي ونعتبرها منطقة محتلة الآن ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة قوة خارجية أو تنظيمات إرهابية وهذا لا تسمح به القوانين والأعراف الدولية".
ودعا الزويك المؤسسات الدولية إلى التعاون ومساعدة بلاده من أجل تكوين دولة مؤسسات تكون قادرة على مواجهة هذه التنظيمات المتطرفة، لافتا إلى أن بلاده ما زالت تحت البند السابع .. داعيا المنظمات الدولية مد بلاده بمعلومات عن هذا التنظيم جنسيتهم وأماكن تواجدهم وكيفية التعامل ضد هذا التنظيم بمساعدة المنظمات الدولية.
وأضاف أن الحكومة الليبية والبرلمان لا توجد لديهما أي إمكانيات لمحاربة هذه التنظيمات ولابد من وقوف المجتمع الدولي بجوار الدولة الليبية.
وتساءل الزويك لماذا اختار تنظيم داعش التواجد بمدينة سرت خلال هذه الفترة بالذات، قائلا "إن الصراع الآن هو بين عناصر النظام السابق و"ثوار ثورة 17 فبراير" /حسب قوله/.
من جانبه، أدان عضو المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته"عن مدينة درنه الليبية "منصور الحصادي"، ما يقوم به تنظيم "داعش" من أعمال إرهابية وإجرامية وتخريبية، تعيق بناء الدولة، خاصة ما حدث ويحدث في كل من مدينتي درنة وسرت.
وأكد الحصادي، أن التصدي لداعش هو من أهم الأولويات من أجل استقرار ليبيا ونجاح الحوار وبناء الدولة الحديثة، ودعا جميع مكونات الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا في وجه التنظيم الإرهابي.
وأهاب بجميع الليبيين الترفع عن الخلافات السياسية والجهوية والقبلية والمكوناتية من أجل التصدي لهذا التنظيم الإرهابي، بحسب تعبيره.
وأدان مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحفيون ليبيون، في بيان أصدروه، ما سموه «موقف مجلس النواب وموقف الحكومة المؤقتة من سقوط مدينة سرت».
وحمل البيان الحكومة المؤقتة والبرلمان المسئولية «باعتبارهما الجسمين التشريعي والتنفيذي المسئولين عن كل ما يحدث داخل التراب الليبي»، كما أكد البيان ضرورة دعم القوات المسلحة «بكل الوسائل اللازمة وفي كل المناطق التي يتواجد فيها الإرهاب».
وفي السياق ذاته، أدان مجلس النواب الليبي، سيطرة "داعش" على مدينة سرت .. مؤكدا، في بيان له، أنه يدين ما تقوم به هذه الميليشيات المسلحة وأنها خارج سيطرة الشرعية.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذه المليشيات أصبحت تشكل أيضا خطرا على المجتمع الدولي الذي عليه التدخل لمساعدة الجيش ودعمه في حربه ضد هذه الجماعات الإرهابية.
وشدد مجلس النواب على المجتمع الدولي من جديد والمتمثل في الجامعة العربية ومجلس الأمن بضرورة التدخل واتخاذ خطوات عملية عاجلة لدعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب.
وطالب، برفع الحظر على قرار تسليح الجيش الليبي الخاضع لشرعية مجلس النواب والذي يحارب الإرهاب منذ عام.
من جانبها، حملت الحكومة الليبية المؤقتة قوات عملية "فجر ليبيا" مسئولية تطورات الأوضاع الأخيرة في مدينة سرت.
وقال بيان للحكومة المؤقتة، إن الحكومة المؤقتة تحمل فجر ليبيا ما آلت إليه الأوضاع في المدينة وما يترتب على ذلك من سفك للدماء وتدمير لمقدرات الوطن وانتشار وتمدد الجماعات الإرهابية إلى كافة المدن.
وأكدت الحكومة المؤقتة أنها تتابع «بقلق شديد تطور الأوضاع في مدينة سرت» وسيطرة تنظيم «داعش» على المرافق الحيوية في المدينة ومنها مطار سرت الدولي.
وأضاف البيان، أن «المطار له أهمية كبيرة وموقع استراتيجي، وهذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا يوضح سعي هذا التنظيم للاستيلاء على المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من المطار واستخدامه قاعدة للإمداد العسكري».
وحذر البيان من «استخدام ميناء المدينة لإدخال الإرهابيين إلى ليبيا واستخدامه أيضا نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على ليبيا ودول حوض المتوسط».
وتعهدت الحكومة ببذل كافة المساعي لاستعادة سرت التي وصفتها ب «المدينة المجاهدة» من قبضة الإرهاب واستعادة كافة منشآتها الحيوية.
ودعا البيان كافة المواطنين «للوقوف صفا واحدا مع الحكومة والجيش ودعمهم لمحاربة هذا الجسم الخبيث الذي جثم على أرض ليبيا ونمى داخلها». كما جدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي «قبل فوات الأوان».
وقالت الحكومة المؤقتة إن «تنظيم داعش بدأ فعليا بتنفيذ مخططه القاضي بالاستيلاء على المنشآت النفطية للحصول على تمويل لعملياته الإرهابية».
وجددت الحكومة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي «بتحمل مسئولياته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا والليبيين»، مؤكدة أن «تنظيم داعش لا يشكل خطرا على ليبيا فقط بل يشكل خطرا على حوض المتوسط وأوروبا ودول الجوار».
وأحكم تنظيم «داعش» في ليبيا الخميس الماضي سيطرته على كل المواقع الحكومية والحيوية بمدينة سرت بعد أن انسحبت الكتيبة 166 التابعة لقوات فجر ليبيا من المدينة ما أدى إلى استيلاء التنظيم على مطار سرت الدولي وقاعدة القرضابية المجاورة.
وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني "غير المعترف بها دوليا" مضيها في محاربة الفكر المتطرف والعصابات الإجرامية التي تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي حتى استئصال جذوره، واستمرارها في محاربة التكفيريين والانقلابيين ومن يسمون أنفسهم بتنظيم الدولة.
ووجه بيان الدعوة لكافة الأجهزة الأمنية وثوار 17 فبراير من جميع المدن الليبية إلى النفير العاجل، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأرض والعرض والدين من خوارج العصر. وفق البيان.