مجلس الشيوخ الأمريكي لم يجدد تفويضا للمخابرات بجمع بيانات هاتفية

انتهى بمنتصف ليل الأحد التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الأمريكية بجمع السجلات الهاتفية لأمريكيين وبيانات أخرى بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.
وبعد مناقشات وضعت ثقة الأمريكيين المتآكلة في الحكومة لتدخلها في خصوصياتهم في مواجهة مخاوف من هجمات إرهابية صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على المضي قدما في تشريع إصلاحي يغير برنامج السجلات الهاتفية الذي كشف عنه منذ عامين ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ويعد هذا نصرا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي ضغط على الكونجرس للموافقة على التشريع الإصلاحي قائلا إنه حل وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول إدارته إنه مهم لحماية البلاد من الهجمات.
لكن التمرير النهائي لمجلس الشيوخ على التشريع الإصلاحي تأخر حتى صباح الثلاثاء نظرا لاعتراضات السناتور الجمهوري راند بول الذي يأمل في الترشح للرئاسة والذي هاجم برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية ووصفه بأنه غير قانوني وغير دستوري.
ونتيجة لهذا ينتهي برنامج الحكومة لجمع السجلات الهاتفية عند منتصف الليل (0400 بتوقيت جرينتش الإثنين) حين ينتهي العمل بقانون صدر عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 عرف باسم قانون الوطنية.
ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 صوتا لصالح التشريع الإصلاحي الذي يعرف باسم قانون الحريات.
وأقر بول بعد التصويت الإجرائي قائلا "مشروع القانون هذا سيمر في نهاية المطاف".
وقال خبراء المخابرات إن التوقف بضعة أيام إلى حين التمرير النهائي للمشروع الإصلاحي لن يكون له أثر فوري. فالحكومة مسموح لها بالاستمرار في جمع المعلومات ذات الصلة بأي تحقيق خاص بالمخابرات الأجنبية بدأ قبل انتهاء البرنامج.
ويؤيد أوباما بشدة قانون الحريات الأمريكي مثل غالبية الديمقراطيين ووافق عليه مجلس النواب في 13 مايو بأغلبية 338 صوتا ضد 88 صوتا.
وبعد أن رفعت جلسة مجلس الشيوخ أصدر البيت الأبيض بيانا دعا فيه المجلس إلى "وضع الدوافع الحزبية جانبا والتحرك بسرعة."