مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إصلاحًا يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي

رفض مجلس الشيوخ الأميركي السبت مشروع إصلاح هدفه الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف إجراءات جمع السجلات الهاتفية للأمريكيين.
إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ مشروعا آخر لتمديد "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي ينتهي في الأول من يونيو.
وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإجراء الإصلاحي ردًا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتًا اللازمة لإقراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على ان تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعطيات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن هذا التشريع أيضا رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.
وتنتهي نهاية الشهر الحالي ثلاث بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم "الذئاب المنفردة".
وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلًا عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل ب"القانون الوطني" الذي يدير عمليات استخبارية بهذا الشكل.
إلا انه رفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، ما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ أجازة المشرعين التي تستمر أسبوعًا.
وصرح ماك كونل ان مجلس الشيوخ قد يعقد جلسته أبكر بيوم واحد أي الأحد في ال31 من مايو وذلك لتفادي أي أخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة.
وقال ماك كونل لزملائه "لم يعد لدينا سوى هذا الخيار" وذلك حوالي الساعة 1,30 صباحًا (05,30 تغ) أي بعدما رفض المشرعون مشروع تمديد "القانون الوطني" لشهرين أو حتى لفترات اقصر.
وتابع "سيكون لدينا أسبوعًا واحدًا لبحثه، ويوم واحد لتنفيذه. يجدر بنا أن نكون مستعدين بعد ظهر الأحد المقبل لمنع تعرض البلاد للخطر عبر انتهاء مهلة البرنامج وكلنا على اطلاع عليه".
وحذر البيت الأبيض السبت من أن عمليات استخبارية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوشوا ايرنست للصحفيين "ليس هناك خطة ثانية". وتابع "هناك صلاحيات على الكونجرس سنها وهي ضرورية جدا لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأمريكي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الامريكي".
ورفض السناتور راند بول، المرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية العام 2016 تمديد القانون على اعتبار انه من المعارضين الأساسيين للتنصت على شبكة الهاتف.وقال إن "أجدادنا مذعورون" من مستوى الرقابة المفروض على الأمريكيين اليوم "وهذا جدال يجب ان يحصل".
ونظم بول المدافع عن الحريات الشخصية، اعتصاما استمر عشر ساعات الأربعاء في الطابق المخصص لمجلس الشيوخ للاعتراض على إعادة تفويض وكالة الأمن القومي لجمع المعطيات بكثافة.
وصوت بول أيضًا ضد مشروع إصلاح ما يعرف ب"قانون الحريات الأمريكية" (فريدوم اكت).
في المقابل دعمت العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فينستين الإصلاحات، مشيرة إلى أنها عارضت تسوية كان يرسمها رئيس اللجنة الجمهوري ريتشارد بور.
وقالت انه "بالنسبة لهؤلاء الذين يريدون الإصلاح ويريدون منع الحكومة من الحصول على المعطيات، فان قانون الحريات هو الطريقة الوحيدة لذلك"، مشيرة إلى أن أوباما يؤيد هذا الأجراء.
وأشار مشرعون ومساعدون إلى انه حتى لو اجتمع مجلس الشيوخ في 31 مايو ووافق على تمديد القانون، فان الأحكام التي تدير العمليات الاستخبارية ستتوقف لساعات على الأقل، لان مجلس النواب لن يعقد حتى الأول من يونيو للتصويت على الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.