الجامعة العربية تدعو لتفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي

طالبت الجامعة العربية بتضافر الجهود من أجل تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة.
ونبه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي اليوم /الأربعاء/ أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق مما يحتم على الجميع تضافر الجهود في إطار المنظومة العربية والتكاتف لمواجهة التحديات المائية باعتبارها تمس الأمن القومي العربي.
وأشار إلى قرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة التي وضعت الأولوية لمجال الأمن القومي العربي بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تحقيق الأمن المائي يشكل دعامة أساسية في مفهوم الأمن القومي، كما أن حركة الإصلاح الجارية في الجامعة العربية يندرج ضمن هذه الرؤية.
وشدد العربي على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتمادية في استغلال المياه العربية في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري وجنوب لبنان، الأمر الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، داعيا إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر والإدارة السليمة للموارد المائية، خاصة وأن العديد من التقارير تحذر من أن المنطقة العربية معرضة مستقبلا لمخاطر شح المياه والتصحر.
ومن جانبه، دعا وزير الطاقة البحريني عبد الحسين بن علي ميرزا إلى ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية محور الأمن المائي، حيث أن المنطقة العربية تعتمد بشكل أساسي على توفير المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل وتأمين الغذاء والطاقة.
واستعرض ميرزا، رئيس الدورة الجديدة لمجلس وزراء المياه العرب، أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه، خاصة التزايد المضطرد على استنزاف الموارد المائية المحدودة المتاحة لديها من قطاعات المجتمع المدني والزراعة والصناعة، بالإضافة للتحديات المتعلقة بمخاطر التلوث.
وحذر من الانعكاسات المترتبة على هذه العوامل، والتي تعجل بحدوث أزمة المياه مما يتطلب تكاتف الجهود العربية لزيادة الموارد المائية ووضع الخطط والسياسات الشمولية على الصعيد العربي، خاصة التي تتعلق بالموارد المائية ذات المصلحة المشتركة خارج منظومة الدول العربية.
ونوه ميرزا بأهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بوفد وزراء المياه العرب، قائلا "إننا استمعنا لآرائه وتوجيهاته السديدة فيما يتعلق يالتحديات المائية الراهنة وسبل مواجهتها".
وبدوره، أكد وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الدورة السابقة، التزام بلاده بالتعاون مع الدول العربية في مجالات المياه والتنمية والعمل على زيادة الموارد المائية لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب.
كما أكد أن التوافق وإقرار مشروع الاتفاقية الطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية يعتبر من أهم البنود التي يتعين على هذه الدورة النظر فيها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة في تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة، داعيا للاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة التي قامت بها الدول في مجال الموارد المائية.
ونوه بالمراحل المتقدمة التي وصلت إليها الكثير من المواضيع المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمال هذه الدورة من المجلس والتي كان أهمها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي 2010 - 2030، والتي سيتم عرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها المزمع إقامتها في تونس خلال العام الجاري، تمهيدا لاعتمادها من السادة رؤساء الدول، وما تم التوصل إليه بشأن تحقيق أهداف الألفية فيما يخص المياه والاصحاح، بجانب ما تم إنجازه من خطوات بشأن مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وما تم من تنسيق بشأنها من المراكز المتخصصة وصناديق التمويل الإقليمية والدولية، وكذلك ما يتعلق بمستجدات وتطورات التكيف مع التغيرات المناخية والدعوة لتقديم مبادرات بشأن حماية الحقوق المائية العربية.