نبيل العربى يدعو لتضافر الجهود لتفعيل استراتيجية الأمن المائى العربى

طالبت الجامعة العربية بتضافر الجهود من أجل تفعيل استراتيجية الأمن المائى العربى فى مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونبه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام أمام افتتاح الدورة السابعة لمجلس وزراء المياه العرب، التى انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق، مما يحتم على الجميع تضافر الجهود فى إطار المنظومة العربية والتكاتف لمواجهة التحديات المائية باعتبارها تمس الأمن القومى العربى.
ونوه العربى بقرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة التى وضعت الأولوية لمجال الأمن القومى العربى بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تحقيق الأمن المائى يشكل دعامة أساسية فى مفهوم الأمن القومى، كما أن حركة الإصلاح الجارية فى الجامعة العربية يندرج ضمن هذه الرؤية.
كما شدد العربى على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربى للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتمادية فى استغلال المياه العربية فى فلسطين المحتلة والجولان العربى السورى وجنوب لبنان، الأمر الذى يشكل خرقا صارخا للقانون الدولى.
ودعا العربى إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر والإدارة السليمة للموارد المائية، خاصة أن العديد من التقارير تحذر بأن المنطقة العربية معرضة مستقبلا لمخاطر شح المياه والتصحر.
من جانبه دعا وزير الطاقة البحرينى عبد الحسين بن على ميرزا إلى ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية محور الأمن المائى، حيث إن المنطقة العربية تعتمد بشكل أساسى على توفير المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل وتأمين الغذاء والطاقة.
واستعرض ميرزا "رئيس الدورة الجديدة" لمجلس وزراء المياه العرب أهم التحديات التى تواجه قطاع المياه، خاصة التزايد المضطرد على استنزاف الموارد المائية المحدودة المتاحة لديها من قطاعات المجتمع المدنى والزراعة والصناعة، بالإضافة للتحديات المتعلقة بمخاطر التلوث.
وحذر وزير الطاقة البحرينى من الانعكاسات المترتبة على هذه العوامل والتى تعجل بحدوث أزمة المياه تتطلب تكاتف الجهود العربية لزيادة الموارد المائية، ووضع الخطط والسياسات الشمولية على الصعيد العربى خاصة التى تتعلق بالموارد المائية ذات المصلحة المستركة خارج منظومة الدول العربية.
ونوه بأهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بوفد وزراء المياه العرب. وقال إننا استمعنا لآرائه وتوجيهاته السديدة فيما يتعلق يالتحديات المائية الراهنة وسبل مواجهتها.
من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة القطرى الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس الدورة السابقة، التزام بلاده بالتعاون مع الدول العربية فى مجالات المياه والتنمية، والعمل على زيادة الموارد المائية لتحقيق الصالح المشتركة وتطلعات الشعوب.
كما أكد بن صالح السادة فى كلمته أمام الاجتماع، أن التوافق وإقرار مشروع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، يعتبر من أهم البنود التى يتعين على هذه الدورة النظر فيها، وإصدار القرارات اللازمة بشأنه، وذلك نظرا لأهميته الكبيرة فى تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة. ودعا للاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة التى قامت بها الدول فى مجال الموارد المائية.
ونوه بالمراحل المتقدمة التى وصلت اليها الكثير من المواضيع المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمال هذه الدورة من المجلس والتى كان أهمها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى 2010-2030 والتى سيتم عرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها القمة، المزمع إقامتها فى تونس خلال العام الجارى، تمهيدا لاعتمادها من أصحاب رؤساء الدول وما تم التوصل إليه بشأن تحقيق أهداف الألفية فيما يخص المياه والإصحاح، بجانب ما تم إنجازه من خطوات بشأن مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وما تم من تنسيق بشأنها من المراكز المتخصصة وصناديق التمويل الإقليمية والدولية وكذلك ما يتعلق بمستجدات وتطورات التكيف مع التغيرات المناخية والدعوة لتقديم مبادرات بشأن حماية الحقوق المائية العربية.