قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه أرسل اليوم البيانات الواردة من اللجنة العليا للانتخابات والمتضمنة عدد الناخبين إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بناء علي الطلب الوارد من المجلس لمراجعة قوانين الانتخابات. وأشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلي أنه أرسل في وقت سابق البيانات الواردة من جهاز التعبئة والاحصاء المتعلقة بعدد السكان إلي مجلس الدولة ، وقال إن هذه البيانات تتضمن آخر تحديث لعدد السكان وعدد الناخبين حتي الأول من مايو. وعن لجنة الاصلاح التشريعي ، قال الهنيدي: إن اجتماع اللجنة العليا المقبل سيكون أوائل شهر يونيو وذلك لمناقشة عدد من القوانين التي انتهت منها اللجنة وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب. وتابع الهنيدي إن القوانين التي رفضتها لجنة الاصلاح التشريعي في اجتماعها السابق والمتمثلة في التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة الذي يقضي بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية ، وكذلك تعديلات عقوبة فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ، لا مجال لعرضها مرة ثانية علي اللجنة إلا اذا أرسلت الجهات تصور ثان للقوانين يتلافي الملاحظات التي ابداها أعضاء لجنة الاصلاح التشريعي ويتفق مع القانون.