فى أزمة تصدير الغاز لإسرائيل ..خبراء ومسئولون : عدم أحقية "غاز شرق المتوسط في مقاضاة مصر" وأخطاء دستورية تشوب العقد

* شعيب: "القابضة للغازات" تستعين بمستشارين عالميين فى قضية الغاز
* خبير بترولى: النظام السابق أقوى حجة للخروج من مأزق التحكيم الدولى
* زهران: لا يحق لمساهمى "شرق المتوسط" مقاضاة مصر
كتبت سلوى عثمان
أجمع خبراء ومسئولون على عدم احقية شركة غاز المتوسط فى اللجوء للتحكيم الدولى ، وأشاروا إلى أن الموقف القانونى لمصر سليم وانتقد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" لجوء مساهمى شركة غاز شرق المتوسط لمقاضاة الحكومة المصرية بسبب فسخها للعقد المبرم مع الشركة مؤكدًا انه ليس من حقهم رفع دعوى ضد الحكومة المصرية حيث ان العقد تجارى بحت مبرم بين الشركة القابضة للغازات وشركة شرق المتوسط.
وقال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد إن شركة غاز شرق المتوسط قامت برفع دعوى قضائية ضد مصر فى اكتوبر الماضى بسبب الانفجارات المتعددة التى تعرض لها خط الغاز.
وكشف شعيب أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" ستتخذ الإجراءات القانونية عن طريق مكتب استشارى عالمي.
وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ قسم البترول بجامعة الإسكندرية أن مصر أعطت الفرصة لإسرائيل بأن تقوم برفع دعوى قضائية ضدها حيث كان من المفترض أن يتم فسخ العقد منذ فترة طويلة دون انتظار من الشركة لاختراق شروط العقد المبرم بينهما وهى دفع المبالغ المستحقة لقيمة الغاز.
وأضاف أبو العلا أن هناك أسبابًا قوية لفسخ العقد والتى من أهمها أن العقد عقد إذعان ويحتوى على أخطاء دستورية والتى من أهمها أن النظام السابق الفاسد برئاسة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قام بمجاملة صديقه حسين سالم موضحًا أنه طالب العام الماضى بعد الثورة بفسخ العقد واللجوء للمحكمة الدولية، حيث إن القانون الدولى ينص على أن عقد أى اتفاقيات او صفقات تجارية يجب ان يكون وفقًا لقانون الدولة، حيث إنه لم يتم طرح مناقصة وترسيتها على شركة بعينها.
وقال الخبير البترولى إن إسرائيل طالبت مصر بدفع تعويضات بلغت 8 مليارات دولار فى حين أن لدينا مشكلة فى الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولى لافتًا إلى أن ملف تصدير الغاز شائك حيث إنه قام بتقديم طلبات للحكومة على أسس علمية ولم يتم الاهتمام بها وأهمها عدم إبرام عقود طويلة الأجل بالإضافة إلى المطالبة بعدم استكمال مشروع الإسالة بدمياط حيث قامت شركة إيجاس بالتعاون مع شركة إسبانية باستخدام الغاز فى حين أن كميات الغاز الموجودة لا تكفى احتياجات السوق المحلى.
وأكد الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى أن شركة غاز شرق المتوسط قامت منذ ثلاثة أشهر باللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر بالرغم من أن ذلك مناقض للقواعد والقوانين الدولية خاصة المادة 88 من بروتوكول الامم المتحدة والذى ينص على انه لا يمكن الحصول على حقوق فى ظل وجود فساد.
وقال زهران فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن التحكيم الدولى لا يجوز أن يقوم به أفراد بل هو حق للشركات أو الحكومات لذا لا يجوز للمساهمين اللجوء لمثل هذه الاجراءات.
وقال الخبير البترولى إن وزير المستوطنات الإسرائيلى أعلن منذ فترة أن إسرائيل تتربح من استيراد الغاز من مصر بقيمة 10 مليارات دولار وذلك لفروق الأسعار التى تبيعها مصر والسعر العالمى مؤكدًا أن هذه الصفقة غير متكافئة بسبب الخسائر التى تتعرض لها مصر جراء إهدار الثروات الطبيعية لافتًا إلى أن هذا التصريح تم الاستناد إليه فى القضية التى تم رفعها فى مصر ضد تصدير الغاز لإسرائيل.. وانه سيتم اعطاؤه لشركة الغازات الطبيعية لضمه للملفات التى تؤيدها لفسخها للعقد.