الإخواني عبد الفتاح: قادرون على تأمين المليونية واتهامات البدوي باطلة

الاخوان
أكد المهندس علي عبد الفتاح، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني بالإسكندرية وممثل الإخوان في التحالف الديمقراطي، أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة قرروا بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية الرافضة لوثيقة السلمي النزول إلى ميدان التحرير في مليونية 18 نوفمبر الجمعة، آخذين على عاتقهم تأمين التظاهرة وحمايتها من البلطجية وتلاعبات الفلول.
وقال عبد الفتاح ل"صدى البلد": إن الإخوان لم ينزلوا إلى مليونيات عدة دعت إليها قوى سياسية، حيث لم يروا فيها ما يعبر عن مصلحة الشعب المصري أو عن مطالب توافقية تجمع عليها القوى السياسية، كما هو الحال مع وثيقة السلمي التي تراها القوى السياسية التي يؤيدها أكثر من 78% من الشعب المصري، نوعًا من الوصاية والقيد المرفوض على دستور لم يوضع بعد، ولجنة لم تنتخب بعد موكل إليها كتابة الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف عبد الفتاح أن قرار النزول إلى ميدان التحرير لم يتم التوصل إليه إلا بعد أن أغلق "السلمي" جميع السبل أمام التوصل إلى تفاهم بسحب وثيقته، أو جعلها استرشادية كغيرها من الوثائق، لا يُلزم بها أحدًا، وهو ما اضطر أعضاء التحالف الديمقراطي من أجل مصر ومعهم مرشحو الرئاسة وعدد من الأحزاب والحركات الشعبية والثورية المشاركة في اجتماع الأحد الماضي، للتفاوض مع الدكتور على السلمي أملاً في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتحفظ للقوات المسلحة خصوصيتها ومكانتها، إلا أنهم فشلوا في الوصول إلى الصيغة النهائية المأمولة التي تحقق السيادة للشعب، وتساعد على التوافق الوطني، خاصة في هذه الظروف التي يستعد فيها الشعب المصري لانتخابات برلمانية حرة كخطوة أولى نحو انتقال السلطة إلى حكم مدني منتخب.
وحول مطالب الإخوان من جمعة 18 نوفمبر، أكد القيادي الإخواني أن مطلبهم الأول هو الإعلان عن رفض الوثيقة وجعلها استرشادية غير ملزمة شأنها شأن غيرها من الوثائق، ورفض أن تجعل هذه الوثيقة الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد، وجعله فوق السلطات، لأن ذلك يحدث نوعًا من أنواع الخلل في البنية السياسية للنظام السياسي القادم في مصر، حيث تسلب السلطة التشريعية حقوقها لصالح السلطة التنفيذية المتمثلة في الجيش، وهي صيغة مرفوضة مبنًا ومبدأً، حيث لا تعرف دولة في العالم شيئًا اسمه وثيقة فوق دستورية حاكمة تلزم جمعية لم تنتخب بعد، فضلا عن أنها تجعل الجيش فوق القانون والدستور كما هو في الحالة التركية الاتاتوركية، كما أنها تمثل نوعًا من تفريغ التعديلات التي تحصنت بإرادة شعبية في استفتاء مارس من مضمونها.
وأضاف أن المطلبين محددان، وهما إلغاء وسحب الوثيقة أو جعلها استرشادية كغيرها ولا تلزم أحدًا، وتحديد موعد لانتقال السلطة إلى رئيس مدني منتخب غايته أبريل المقبل.
وحول اتهام الإخوان بالتوطؤ مع العسكري طوال الشهور الماضية، نفى عبد الفتاح ذلك، مؤكدا أن الإخوان دائما ينحازون إلى مصلحة الشعب وليس مصلحتهم الخاصة، ويرون أن هذه الوثيقة نوعًا من فرض الوصاية علي الشعب وهذا مرفوض.
وقال: "لو أن الإخوان يبحثون عن مصالحهم الخاصة لتركوا الوثيقة وما تمثله من خطر على مستقبل البلاد وانصرفوا إلى دعايتهم الانتخابية وهم يرون في أنفسهم فصيلاً شعبيًا يُغير بالشعب لصالح الشعب".
وحول تأمين الجمعة، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن المسئول الأساسي عن الأمن هما الجيش والشرطة، ولكن ذلك لا يمنع أن ينظم كوادر الإخوان والقوى المشاركة في المليونية مسألة خروج ودخول المتظاهرين، لاسيما أن لديهم خبرة جيدة من أيام الثورة وموقعة الجمل في التعامل مع البلطجية حال وجدوا، حيث يعرفهم الإخوان جيدا.
وقال: "لن نسمح بأي خلل أو اضطرابات أثناء المليونية ولدينا استعداداتنا اللازمة لتأمين الجماهير المشاركة في المليونية، وندعو الجيش والشرطة إلى القيام بواجبهم في تأمين المليونية السلمية".
وبسؤاله عن إمكانية استغلال المليونية في التحرش بالجيش أو الشرطة وإحداث فوضى أو أعمال تخريب، أكد عبد الفتاح أن الإخوان والإسلاميين وغيرهم قد نظموا العديد من المليونيات منذ قيام الثورة، وفي عز الفلتان الأمني وغياب الشرطة بالكامل لم يحدث أي هرج ومرج أو أعمال عنف أو تخريب، وهو ما يشجع الإخوان على تنظيم مليونية الغد لرفض الوثيقة، مع الوضع في الاعتبار أن الفلول الآن منشغلون في ترتيبات الانتخابات، سواء كيفية التلاعب وكيفية شراء الأصوات وغيرها من وسائل التفكير التي تسيطر عليهم ولا وقت عندهم لتضييعه في الميدان من أجل كسب مقاعد برلمانية للحفاظ على مصالحهم، حيث لا تزال شبكة الفساد قائمة وملف الفساد لايزال مليئًا بسبب التلكؤ المتعمد في إصدار قانون العزل السياسي الذي سمح لهم بالتسلل مرة أخرى للمشهد السياسي بعد أن افسدوه.
وحول تصريحات رئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي في جولاته الانتخابية بالمحافظات بأن الإخوان هم من بادر بالتحالف مع الوفد وسعى خلفه،أاوضح القيادي الإخواني أن أول اجتماع للتحالف كان في مقر حزب الوفد وبمشاركة عبد الفتاح، وهو ما يؤكد أن كلام بدوي تنقصه الدقة، وأن المبادرة كانت من جانب الوفد وتمت برؤية مشتركة، كما أن صياغة وثيقة التحالف تمت بمشاركة الدكتور علي السلمي ممثلا لحزب الوفد ومعه د. وحيد عبد المجيد، ود. سمير فياض عن التجمع، ود. رفيق حبيب عن الأقباط، ود. مجدي قرقر عن حزب العمل، والمهندس علي عبد الفتاح عن الإخوان، ود. الكتاتني عن حزب الحرية والعدالة، وتم إعلانها في مقر حزب الوفد أيضاً، ما يؤكد حرص الوفد وتمسكه بالإخوان.
وحول رؤيته لموقف الدكتور السلمي بوثيقته الحاكمة، يؤكد عبد الفتاح أن ما حدث يؤكد أن المناصب تغير النفوس، وربما هناك ضغوط التي يتعرض لها من قبل المجلس العسكري.
وبسؤاله عن موقف رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الذي رفض المبادئ فوق الدستورية ووثيقة السلمي معتبرا إرادة الشعب خطا أحمر، أكد القيادي الإخواني أن د. شرف ود. السلمي لا يملك أي منهما أمر نفسه، إذ أن المجلس العسكري هو من يحكم البلاد وصاحب القرار والوثيقة.
وحول مهاجمة رئيس حزب الوفد استغلال مرشحي الإخوان والسلفيين للمساجد، أوضح أن المرشحين يمارسون جميع أنواع الدعاية المتاحة من مسيرات وجلوس على المقاهي ولقاءات مع الناس في الشارع والنوادي الرياضية والمصانع والبيوت، لكن هجوم رئيس الوفد على الإخوان يعكس محاولة التشويه المتعمد لصورة الإخوان، التي يسعى البعض لبناء أمجاده على أنقاضهم، فضلا عن طموح الدكتور البدوي في الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان القادم، حيث يرى الوفد في نفسه أنه أقدم الأحزاب وأنه بيت الأمة ولن يحقق طموحه إلا بالقدح في الآخرين، ورأى أن الحل في قوائم خاصة به لحصد غالبية المقاعد كما يريد.
وحول وجود فلول في قوائم مرشحي الإخوان، أكد عبد الفتاح أن الإخوان امتلكوا الشجاعة عندما وجدوا أحد المرشحين بطريق الخطأ ضمن مرشحيهم قاموا بسحب أوراقه وتقديم مرشح بديل وأعلنوا اعتذارهم للجماهير في الحال، وهذا أمر يحسب للإخوان وليس عليهم، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب عمد إلى الفلول لترشيحها طمعا في مقاعد البرلمان بغض النظر عن جرائم تلك الفلول، وأن ما حدث من حزب الحرية والعدالة في كفر الشيخ أنه وجد أن هناك فرقًا بين الخطأ غير المقصود والخطيئة المتعمدة فالإخوان أخطأوا سهوًا وصححوا الخطأ في الحال، وهو يحسب لهم.
وقال إنه يتوقع ان تؤدي الجمعة غرضها وتنتهي على خير دون تخريب أو فلتان.