الأموال العامة تطلب تحريات الرقابة الإدارية في بلاغات ضد رئيس حزب الوفد

تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي تحقيقاتها في واقعة اتهام رئيس حزب الوفد بإهدار 81 مليون جنيه من أموال جريدة الوفد خلال فترة توليه رئاسة الحزب منذ 4 سنوات.
وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء تحرياتها حول الواقعة، واستمع أحمد خفاجي، رئيس النيابة، إلى أقوال أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، في البلاغ المقدم منه ضد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في وقائع إهدار أموال الجريدة وإغلاقها وتشريد الصحفيين أسوة بما فعلته جريدة الدستور، مطالبا بسماع أقوال محمود أباظة وفؤاد بدراوي وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغ.
وأكد "راضي" أن "البدوي" تسلم جريدة الوفد، وكان مركزها المالي 89 مليون جنيه وخلال أربع سنوات فقط أصبح رصيدها في البنوك لا يتجاوز 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أن عليها مديونيات بلغت 12 مليون جنيه، منها 6 ملايين جنيه للأهرام التي هددت بعدم طبع جريدة الوفد لولا تدخل "مسئولين بالدولة" و4 ملايين جنيه للتأمينات رغم خصم هذه المبالغ من العاملين بالجريدة و2 مليون جنيه مكافآت نهاية خدمة مستحق للصحفيين والعاملين بعد بلوغهم سن التقاعد، و250 ألف جنيه لصندوق الزمالة للعاملين بالجريدة.
وقال راضي، في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، إن "السيد البدوي تعاقد منفردا مع شركة "ميديا لاين" للإعلانات ب22 مليون جنيه سنويا دون النص على شرط جزائي بالعقد، مما أتاح للشركة عدم سداد 66 مليون جنيه للجريدة، وأهمل مطالبة الشركة بمبلغ 16 مليون جنيه رغم صدور حكم قضائي لصالح الجريدة منذ 3 سنوات".