«الأموال العامة» تواصل التحقيق في اتهام «البدوى» بإهدار أموال «الوفد»

تواصل نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة اتهام رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، بإهدار81 مليون جنيه من أموال جريدة الوفد خلال فترة توليه رئاسة الحزب منذ 4 سنوات، وطلبت النيابة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء تحرياتها حول الواقعة.
واستمع أحمد خفاجي، رئيس النيابة، إلى أقوال أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، في البلاغ المقدم منه ضد "البدوي" في وقائع إهدار أموال الجريدة وإغلاقها، وتشريد الصحفيين، مطالبًا بسماع أقوال محمود أباظة، وفؤاد بدراوي، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص وقائع البلاغ.
وأكد "راضي"، أن رئيس الحزب تسلم جريدة الوفد، وكان مركزها المالي 89 مليون جنيهًا، وخلال أربع سنوات فقط، أصبح رصيدها في البنوك لايتجاوز 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى أن عليها مديونيات بلغت 12 مليون جنيه، منها 6 ملايين جنيه للأهرام التي هددت بعدم طبع جريدة الوفد لولا تدخل "مسئولين بالدولة"، و4 ملايين جنيه للتأمينات رغم خصم هذه المبالغ من العاملين بالجريدة، و2 مليون جنيه مكافأت نهاية خدمة مستحق للصحفيين والعاملين بعد بلوغهم سن التقاعد، و250 أل جنيه لصندوق الزمالة للعاملين بالجريدة.
وأضاف مقدم البلاغ في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن السيد البدوي تعاقد منفردًا مع شركة "ميديا لاين" للإعلانات ب 22 مليون جنيه سنويًا، دون النص على شرط جزائي بالعقد، مما أتاح للشركة عدم سداد 66 مليون جنيه للجريدة، وأهمل مطالبة الشركة بمبلغ 16 مليون جنيه، رغم صدور حكم قضائي لصالح الجريدة منذ 3 سنوات.