تنزانيا تبذل جهودا لسن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تبذل الحكومة التنزانية جهودا لسن قوانين تحدد أساليب التعامل مع الجرائم الإلكترونية، من منطلق إيمانها بأحقية عامة الشعب في التوعية باستخدام الحواسيب والأجهزة ذات الصلة، فقد يكون أي مستخدم عرضة لجرائم الإنترنت بأنشطة غير قانونية من خلال الشبكات الإلكترونية العالمية.
وتندرج هذه الجرائم ضمن الجرائم الجنائية، التي من أشكالها الضغط على الآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو إرسال صور رقمية جنسية صريحة عبر الهواتف الذكية.
ويرى محامو الادعاء بمكتب رئيس النيابات العامة بتنزانيا جوزيفات مكيزانجو، أن مظاهر الجريمة الإلكترونية، شكلت جنبا إلى جنب مع قدرتها المدمرة بعيدة المدى، تحديات عصيبة تواجه الحكومات الأفريقية، ما يرجع إلى أن القوانين الحالية والمؤسسات لم تتمكن من مواكبة نمو مؤشر الإنذار بالخطر.
وانطلقت دعوات للتعاون من أجل محاربة جرائم الإنترنت على نطاق دولي، وصدرت صحيفة دعوى المصلحة الوطنية عن مكتب النيابات العامة بتنزانيا مؤخرا، تشير إلى أن هناك مبادرات عالمية بذلت على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي وتم وضع مبادىء وتوجيهات طورت على مراحل مختلفة لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن واحدا من أشهر المبادئ التوجيهية في مكافحة الجرائم الإلكترونية هي اتفاقية المجلس الأوروبي ضد جرائم السيبرانية 2001، والتي عقدت في بودابست، وحددت جرائم الإنترنت بالنشاطات غير القانونية المرتبطة بأجهزة الكومبيوتر وباستخدام الشبكة العنكبوتية، وصنفتها في أربعة أنواع هي الجرائم ضد سلامة المعلومات وخصوصيتها والجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر والجرائم المتعلقة بمحتوى الكمبيوتر والجرائم التي تتعلق بالعلامات التجارية والملكية الفكرية.
وأنشأت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مبادئ توجيهية لمكافحة الجرائم الإلكترونية عام 2009، استخدمت كمسودة لصياغة اتفاقية الاتحاد الأفريقي لوضع إطار قانوني للأمن السيبراني في أفريقيا 2012.
تعد الجرائم الإلكترونية من أخطر الجرائم التي ظهرت كتطور طبيعي ملازم لحالة النهوض السريع بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى وضعها على جدول الأعمال العالمي، وهي ليست ظاهرة وليدة اليوم بل ترجع إلى القرن العشرين نظرا لاستحداث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور استخدامها، والتي كان متوقعا أن تربط أفريقيا ببقية العالم واعتبارها جزءا من المجتمع العالمي، لكنها وفي الواقع عرضتها لعواقب غير مقصودة.
وتمتلك أفريقيا قدرة على اتخاذ قفزات قوية نحو عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما تنزانيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، حيث إن المعدل السريع لانتشار الجرائم الإلكترونية يعد دعوة لليقظة لوضع ضمانات لمكافحتها، خصوصا في ظل عدم وجود تشريعات محددة.
وقد سن البرلمان التنزاني قانون الاتصالات والبريد الإلكتروني رقم 3 لعام 2010، حددت فيه أحكام تتعلق بالجرائم الإلكترونية.