إنشاء شبكة عربية للبريد لتقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية وتبادل الخبرات التشغيلية

شاركت جمهورية مصر العربية بوفد برئاسة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات الدورة 37 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي تستضيفها بيروت في الفترة من 6 – 8 إبريل الجاري، والذي يضم في تشكيله الحالي برئاسة المملكة العربية السعودية كل من: مصر، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، العراق، فلسطين، قطر.
وتناول اجتماع المكتب التنفيذي في دورته الحالية عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك والتي تتضمن نتائج اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، واللجنة العربية الدائمة للاتصالات بما فى ذلك انجازات فرق العمل المنبثقة عن اللجنتين، فضلا عن الموضوعات والقضايا الخاصة بشئون إدارة الانترنت. كما شمل جدول الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك والتي تحظي باهتمام من جمهورية مصر العربية.
وقامت مصر بتقديم عدد من لمبادرات في مجال إنشاء شبكه عربية للبريد، الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب علي شبكة الانترنت، تمكين ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات مما يتيح خلق فرص عمل للشباب العربي فى هذا المجال الهام والمساهمة في القضاء علي البطالة بالإضافة إلي المحتوي العربي الرقمي.
وفي كلمته في اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قام المهندس خالد نجم بتقديم مقترح لتحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أمن المجتمع والأمن القومي التي تمثل أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية تدعو مصر من خلال هذا الاجتماع كافة الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما قدم المقترح المصري بشأن إنشاء شبكة عربية للبريد الذي وافق عليه أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع، حيث أكد السيد الوزير ان الهدف من إنشاء شبكة عربية للبريد هو تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية و تبادل الخبرات في المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد
الجدير بالذكر أن مصر تشارك أيضا بوفد يمثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات التي انعقدت خلال يومي 6 ، 7 أبريل الجاري، ويعد دور مصر محوريا في هذه الاجتماعات، حيث أن مصر عضو دائم في تشكيل المكتب التنفيذي لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ إنشاء المجلس، كما تبوأت مصر منصب رئيس ونائب رئيس المكتب التنفيذي عدة مرات.
كلمة السيد الوزير
جاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة العربية على ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف على الانترنت ومكافحة الإرهاب الإلكتروني،ووجود موقف عربي موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة.
وفي إطار الأحداث الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخراً في العديد من بلدان العالم، والتى استغلت وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك في إطار سعي العديد من دول العالم الآن إلي صياغة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات والإنترنت مثل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى،
وفي سبيل تحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أمن المجتمع والأمن القومي التي تمثل أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية تدعو مصر من خلال هذا الاجتماع كافة الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
ومن أهداف المبادرة، وضع آليات على أساس ثنائي وإقليمي متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بشكل لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي وأية قوانين وطنيه ويساعد على الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطن، ووضع أسس يتفق عليها دولياً للتنسيق والتعاون بين جميع الدول وأصحاب المصلحة فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التي تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، والاتفاق على آليات ومصطلحات وبنود ثابتة وتوصيف لكافة القضايا الخاصة بالفضاء السيبرانى لمتابعة الحوادث الالكترونية حيث أن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.
وتعزيز آليات التعاون بين فرق التصدي للطوارئ الحاسوبية ووكالات إنفاذ القانون بغية مواجهة الحوادث الأمنية ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ووضع آليات تقنية وقانونية ودبلوماسية إضافية من أجل التعامل مع الطلبات المتصلة بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النظر في إمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال نقاط اتصال معتمدة لدى كل دولة.
وحماية البنية التحتية والتصدي لأى تهديدات ومواطن الضعف التي تصيب الشبكات وتثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان، والنظر في نهج جماعي لتحديد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكتروني بحيث يلقى قبول جميع دول العالم وأصحاب المصلحة.