أول يونيو بدء محاكمة «سيدة المطار»

حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة أول يونيو المقبل لمحاكمة ياسمين النرش، الشهيرة بسيدة المطار، أمام الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة، لاتهامها بحيازة المخدرات والتعدى على موظف عام.
وكشفت التحقيق النيابة العامة أن المتهمة ياسمين محيى الدين أحمد النرش قد توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى مدينة الغردقة يوم 28 /4 /2015 وأنها قد وصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات وبدأت فى إثارة الفوضي عقب اعلامها بتأجيل رحلتها ليأخرها عن الميعاد المحدد وأهانت موظفى شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم ابلاغ شرطة السياحة بالمطار بالواقعة وتوجه الياها احد ضباط الشرطة المختصين لتحرير محضرا للمتهمة الا انها قد تمادت فى نحيبها واستعملت القوة والعنف والتهديد مع هذا الضابط لمنعه من اداء عمله وتحرير المحضر اللازم لها وبضبطها وتفتيشها بواسطة شرطيات المطار مخزن بحقيبة يدها وبامتعتها خمسة قطع من مخدر الحشيش وشهد القائمون بالضبط من الشرطة بحيازتها للمخدر المشار اليه بقصد الاتجار.
وحيث قامت النيابة العامة بتفريغ محتويات الاسطوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات بشان الواقعة وتبين احتوائها على تسجيلات مرئية مسموعة واضحة للمتهمة اثناء استعمالها بالقوة والعنف مع الضابط المجنى عليه وتهديدها له بالحاق الاذى به فضلا عن قيامها بخلع بعض ملابسها والكشف عن اجزاء من جسدها واتيانها افعلال خادشة للحياء فى صالة المطار.
وقد اقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة وبعد مواجهتها بالادلة والمشاهد المرئية المسجلة بتعديها على الضابط المجنى عليه وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم تشكيل جنيات وجنح معاقب عليها قانونا هى حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ومقاومة احد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من القيام بعمله واهانة موظفين عموميين بالقول والاشارة اثناء تأديتهم وظائفهم بالسب والفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء.
ويؤكد النائب العام ان المواطنين امام القانون سواء وان الدستور والقانون كفلا حماية الوظائف العامة والموظفين العموميين من اى اعتداء ويهيب بالمواطنيين الحفاظ على كرامة الموظف العام وعدم النيل منها باعتبار ان الاعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة العامة ومساس خطير بالصالح العام وجريمة فى حق المواطن كما يهيب الموظفين العموميين التزام حدود وظائفهم وعدم التجاوز فى استعمال سلطاتهم حفاظا على قيم الوظائف العامة .