وزير التعليم يطلب مهلة أسبوعين من موظفي العقود لتثبيتهم

وزارة التربية والتعليم
وعد وزير التربية والتعليم ظهر الخميس، موظفي الوزارة بعقود مؤقتة لحل مشكلتهم في غضون أسبوعين بعد التفاوض بشأنهم مع وزير المالية، وإبلاغهم بالرد، والإلحاح على وزير المالية لإيجاد حل لموظفي العقود بالوزارة، وذلك بعد أن اجتمع الوزير بوفد من المتظاهرين استمر قرابة 15 دقيقة بحضور كل من الوزير والدكتور طارق الحصري، مساعد الوزير، واللواء عبد المنعم معوض، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، انتهى بطلب الوزير مهلة أسبوعين فقط لعرض الأمر على وزارة المالية، ووعد الوزير بأنه في حالة رد المالية برفض التثبيت، سوف يذهب بنفسه للتفاوض مع وزير المالية.
وعلى الفور انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية، التي كان قد نظمها موظفو العقود بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم أمام مكتب الوزير للمطالبة بالتثبيت، وذلك بعد أن حضر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، واجتمع بعشرات من هؤلاء المحتجين واستمع إلى مطالبهم.
وأعرب المحتجون خلال لقائهم بوزير التعليم عن استنكارهم لإهمال الوزارة لطلبهم طوال السنوات الماضية، كما شكوا من تأخر صرف الرواتب للمتعاقدين شهريا، وهو ما جعل الوزير يستدعي فورا رئيسة الموازنة بالوزارة وأمرها بضرورة الانتظام في صرف الرواتب في مواعيدها للمتعاقدين مثل المعينين ابتداءً من الشهر المقبل.
وأخيرا، شكا المحتجون من فكرة فرض الجزاءات والخصومات على كل من يعترض من موظفي الوزارة وكل من يطالب بحقوقه، ضاربين بذلك مثالا بموظفي قطاع الكتب المتعاقدين بالمجمع التعليمي بالسادس من أكتوبر الذين تم خصم يوم لكل من تظاهر فيهم مطالبا بالتثبيت، حيث قالوا لوزير التعليم: "الوزارة تشعرنا بأن عهد رعب أمن الدولة مازال قائما حتى بعد الثورة".