جماعات المعارضة السورية المسلحة ترفض دعوة الأمم المتحدة للتشاور

في ضربة لآمال إحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا رفضت الجماعات المسلحة المعارضة للرئيس بشار الأسد دعوة إلى حضور مشاورات للأمم المتحدة في جنيف.
جاء الرفض في رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء من 30 جماعة معارضة مسلحة إلى مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا الذي يشرف على المشاورات. واتهمته الرسالة بالتخلي عن الحياد و"الوقوف إلى جانب طرف دون الآخر."
وتأتي جهود دي ميستورا التي تتضمن إجراء محادثات منفصلة مع عشرات الأطراف المعنية في أعقاب محاولات فاشلة ممن سبقوه في منصبه لوقف الصراع. وكان دي ميستورا يأمل أن يشرك الجماعات المسلحة بشكل مباشر للمرة الأولى.
وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم دي ميستورا إنه علم بالرسالة.
وأضافت قولها في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "المشاورات مستمرة كالمعتاد وما زلنا على اتصال بجميع الأطراف المعنية ومنها الفصائل المسلحة التي تلعب دورا مهما في الصراع الحالي في سوريا."
وقالت الرسالة الموجهة إلى دي ميستورا إنه متحيز.
واضافت "مواقفك وبياناتك لاسيما تصريحك بأن بشار الأسد جزء من الحل في سوريا أظهرت لنا وأعطتنا انطباعا واضحا عن لا مبالاتك بالمذابح التي يرتكبها النظام."
وكان دي ميستورا حاول مرارا توضيح تصريحاته عن الأسد التي أدلى بها في فبراير شباط قائلا إن كلماته نزعت من سياقها وإنه قصد أن الرئيس السوري جزء من الحل من أجل تخفيف العنف.
وأوردت الجماعات المسلحة أربعة أسباب لرفضها دعوة دي ميستورا ومنها "الاستمرار في العمل مع النظام على الرغم من فقدانه كل أشكال الشرعية."
وقالت الجماعات إنها لن ترفض "أي جهد دولي حقيقي يتضمن حلا واضحا" لكن عملية الأمم المتحدة تفتقر إلى أي أساس واضح أو وسيلة للوصول إلى نتائج حقيقية."
وكان دي ميستورا قال إنه يريد إجراء المشاورات لتمكينه من الوصول إلى أرضية مشتركة على أساس بيان مؤتمر جنيف 2012 وهي وثيقة تنص على الخطوط العريضة لإنهاء العنف وبدء عملية انتقال سياسي.
غير أن الجماعات المسلحة قالت إن البيان "لم يشر بوضوح إلى رحيل الأسد ونظامه مع كل رموزه وأركانه" وهو -على حد قولهم- الأساس الضروري "لأي عملية تسوية مفترضة."
ورفضت الجماعات المسلحة قرار دي ميستورا دعوة إيران للمشاركة في عملية التشاور قائلة إنها تحتل سوريا وتحاول تقويض هويتها العربية والإسلامية وتنتهك حقوق الإنسان وترتكب جرائم في حق الإنسانية.
وقالت الرسالة "نحن نعتقد انه من واجب المجتمع الدولي إن يقاضي إيران لا أن يدعوها إلى اجتماعات ومؤتمرات تشاور."