قبل الحكم بفرض الحراسة..اشتعال المهندسين بسبب الفساد وإهدار المال العام .. النقيب يحمل وزير الري والاخوان المسئولية

النبراوى .. طعن وزير الري على صحة الجمعية العمومية المنعقدة مارس الماضى لا محل له
الاعلى للمهندسين.. بحثنا دعوة 129 مهندساً بالنقابة العامة لعقد جمعية عمومية غير عادية جديدة
المهندسين ..زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب تعيد الوطن إلى أجواء سوداء وتلغي إرادتنا على نقابتنا
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، وبحضور المهندس محمد خضر أمين الصندوق، المهندس فايق جرجس الأمين العام المساعد، والمهندس محمد القاضى أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة اجتماعا طارئا بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية.
وبحث الاجتماع تداعيات طعن وزير الموارد المائية والرى على الجمعية العمومية العادية للنقابة، وطلبات بعض المهندسين بطرح الثقة فى مجلس النقابة، بالإضافة إلى قرار هيئة المكتب بطرح الثقة فى المجلس.
وأكد النقيب العام للمهندسين أن مجلس النقابة الحالى أنجز خلال عامه الأول ما لم يتم إنجازه فى فترات طويلة سابقة.
وأوضح "النبراوى" أنه علم بطعن وزير الرى على إجراءات الجمعية العمومية من الإعلام، مشيرا إلى أن طعن الوزير أمر غريب ولا محل له، وكانت هناك بدائل لتفاديه، ثم دعا أعضاء المجلس الأعلى لحوار مفتوح للتشاور حول اقتراح هيئة المكتب بشأن طرح الثقة.
وبعد مناقشات امتدت قرابة الساعتين قرر المجلس الموافقة على اقتراح هيئة المكتب وفوضها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالى المنتخب، طبقا لمتغيرات الأحداث الجارية، والقضية المنظورة أمام القضاء.
وأوضح أعضاء المجلس أنهم بحثوا الطعن المقدم من الدكتور وزير الرى والموارد المائية ببطلان إجراءات الجمعية العمومية العادية التى قامت النقابة بعقدها فى قاعة المؤتمرات بقاعة الأزهر 6/3/2015 طبقاً لصحيح القانون قرار هيئة مكتب النقابة العامة الصادر بتاريخ 02/05/2015 بطرح الثقة على المجلس الأعلى من خلال جمعية عمومية غير عادية.
وبحث أعضاء مجلس نقابة المهندسين الطلب المقدم من عدد 129 مهندساً بالنقابة العامة يوم الأربعاء 6-5-2015 بعقد جمعية عمومية غير عادية والذى قامت النقابة العامة بناء على ذلك بمخاطبتهم كلاً بإسمه على عنوانه المسجل لدى النقابة وذلك بخطاب بريد سريع ، وذلك لدعوته للحضور شخصياً أمام اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة لأثبات شخصيته والتوقيع على صحه طلبه.
وبحثوا الدعوى القضائية رقم 1292 لسنة 2015 بفرض الحراسة القضائية على النقابة مجددا والتى استند رافعوها على الطعن المقدم على الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 6 مارس الماضى وما "اشاعوه" عن وجود عجز فى الميزانية التى تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية وبلغ 110 ملايين جنيه.
وقالوا إنهم أصيبوا بصدمة من تلك الخطوة التى قام بها وزير الموارد المائية والرى بالطعن على صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والمنعقدة بتاريخ 6/3/2015 فى قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بناء على ما عرض عليه واستناداً لطلبات المشككين فى صحة الإجراءات وهذه الطلبات التى تثير الشك والريبة من حيث اختيار التوقيت والتى تدعو للحذر الشديد حيث إن الأمور باتت أكثر وضوحاً ، حيث أن المجلس السابق التابع للجماعة المحظورة لن يتوقف عن محاولاته لهدم النقابة وكل النقابات من أجل هدم الوطن.
وأضافوا أن محاولة زعزعة الثقة فى المجلس المنتخب بإرادة حرة وإستغلال سلطة تنفيذية فى ذلك تمثل حالة عبثيه تعيد الوطن إلى أجواء سوداء وتلغي إرادة المهندسين على نقابتهم ، وأن المجلس يحذر بشدة من محاولات عودة تيار الظلام الإرهابى للسطو على أهم نقابة فى مصر من خلال أبوابٍ غير شرعية وإستغلال بعض المشككين الذين لا يعوا خطورة العبث بشرعية نقابة المهندسين وتداعيات ذلك على الوطن بأثره ، وقد تؤدى إلى فتنة وطنية بين جموع المهندسين.
وتابعوا أن الاعتراض على دعوة جموع المهندسين لجمعياتهم العمومية بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة ودون إرسال الخطابات المسجلة بالبريد قد تكلف النقابة العامة والنقابات الفرعية أكثر من 8 ملايين جنيه.
وأكدوا أن الوطن لا يحتمل العبث وليس لدينا وقتاً ننفقه فى صراعات ضيقة وأمامنا مرحلة صعبة من العمل والبناء داعمين لنظامنا السياسى لتحقيق طموحات شعبنا وحلمنا فى التقدم والبناء والإزدهار.
وقرر الاعضاء التصديق على قرار هيئة المكتب الصادر بتاريخ02/05/2015 بعقد الجمعية العمومية الطارئه وفوضه فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الجمعية وذلك لطرح الثقة فى مجلس النقابة الحالى المنتخب طبقاً لمتغيرات الأحداث الجارية والقضية المنظورة أمام القضاء الشامخ.
وقرروا التوجه للمهندسين الواردة أسماؤهم فى الكشف المقدم للنقابة العامة بسرعة التوجه إلى النقابة العامة للتوقيع أمام اللجنة المشكلة طبقا للقانون بمعرفة النقابة لهذا الغرض وما إذا كانت توقيعاتهم على المذكرة المقدمة للنقابة حقيقية وبإرادتهم الحره ، وإذا كان عكس ذلك فعليهم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتزوير توقيعاتهم أو تفويض النقابة فى ذلك.
ودعا المجلس الجميع لإعمال العقل وإعلاء مصالح الوطن وهو فى حالة إنعقاد دائم لمواجه هذه الأحداث وما يستجد من تطورات حفاظاً على مكتسابتنا الوطنية".