أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور رشاد عبده، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تشهده الأسواق المصرية هذه الأيام لا مبرر له سوى استغلال وجشع القطاع الخاص. وأرجع "رشاد" ارتفاع أسعار الكهرباء الى قرار الدولة برفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات وبشكل تدريجي، حيث إن الشريحة الأولى بدأت العام الماضي والشريحة الثانية تم تنفيذها هذا العام وهكذا، وهو أمر طبيعي. مضيفاً أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء كانت بسبب مطالب المواطنين بأن الدعم لا يصل الى مستحقيه. وأوضح "عبده" في تصريح ل"صدى البلد" أن الحل لضبط الأسعار يأتي من الدولة عن طريق أن تتكفل الدولة بشراء المواد الغذائية بالاتفاق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات على أن لا يزيد هامش الربح عن 30% سواء للدولة أوللمستورد الخاص ويتم بيعها في المجمعات الاستهلاكية. وتابع: والتاجر الذي يخالف هامش الربح يتم وضعه في القائمة السوداء تحت اسم التاجر الجشع ويتم رسميا إبلاغ جميع وسائل الميديا المختلفة وبالتالي لايتعامل معه المواطنين، مشيراً الى أنه لولا جشع التجار لما شعر المواطن بوجود زيادة في أسعار الكهرباء حيث إن ارتفاعها أمر طبيعي وفقا لخطة توصيل الدعم لمستحقيه. الجدير بالذكر أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في المواد الغذائية، وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فلقد ارتفعت الأسعار الكلية في المواد الغذائية بمقدار 0.2 % من إبريل 2011 إلى مايو 2011 ، في حين زادت أسعار منتجات اللحوم والدواجن بمقدار 12.5% منذ شهر مايو 2010 والأسماك والمنتجات البحرية بمقدار 5.2% ، والخبز ومنتجات الدقيق 32.8 % والفواكه بمقدار 19.9% من أبريل إلى مايو، وازدات أسعار اللحوم والدواجن بمقدار 0.4 % والمنتجات البحرية 0.8 % والزيت والسمن بمقدار 1.3%.