"التعبئة والإحصاء" في يوم:9% نسبة التضخم الشهري..5 مليارات جنيه حجم دعم السولار سنوياً.. رصد زيادة أسعار السلع الغذائية

التعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو
الجندي: 500 مليون جنيه قيمة دعم الطاقة يوميا على الدولة
رئيس "المركزى للإحصاء": زيادة أسعار النقل لن تتعدى 25 قرشا فقط داخل المدن
أعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 9.%خلال شهر يونية 2014، معتبراً أن ذلك الارتفاع بسبب زيادة أسعار الدواجن بنسبة 6.2% والخضروات بنسبة 4.1%، والفاكهة بنسبة 2.5% ، والالبان والجبن والبيض بنسبة 1.1%، والاسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5% ، مع تراجع لأسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.6%.
وأشار الجندى إلى خلال المؤتمر الصحفي أن معدل التضخم السنوى سجل 8.2 % ، أن خلال يونيو الجاري ، موضحا أن هذا المعدل يعتبر اقل من نظيره بحلول نوفمبر الماضي، مسجلا 14.2%.
وأكد الجندى أن التغير الشهرى لمعدل التضخم خلال يونيو الماضي، ارتفع مقارنة بشهر مايو السابق له ، بما في ذلك قسم الطعام والمشروبات بنحو 1.7% فى معدل التغير الشهرى ، نتيجة لزيادة الخضروات بنسبة 4.1% لتساهم بمقدار 0.4% فى معدل ذلك التغير، كما ارتفع سعر الطماطم بنسبة 6.7% ، والخيار بنسبة 7.9% ، والكوسة بنسبة 15.3% ، والبطاطس بنسبة 6.1%.
وتابع قائلا " ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5% لتساهم بمقدار 0.4%، فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع اسعار الدواجن بنسبة 6.2% ، لافتا الى ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5% لتساهم بمقدار 0.1%فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع اسعار الموز بنسبة 8.5% ، والفاكهة الجافة بنسبة 14.0%.
كما ارتفعت مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة 5.0% لتساهم بمقدار 0.02% ، بمعدل التغير الشهرى متأثرة بزيادة اسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.6% ، مشيرا لارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1% لتساهم بمقدار 0.1% فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع اسعار اللبن الحليب المبستر بنسبة 5.7% ، والبيض بنسبة 2.7%.
ولفت الى انخفاض مجموعة الزيوت والدهون بنسبة – 0.6 % لتساهم بمقدار – 0.02% فى معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض اسعار زيوت الطعام بنسبة - 1.7% ، والزبدة المستوردة بنسبة – 4.7%.
وفما يتعلق بقسم الملابس والاحذية فقد سجل ارتفاعا قدرة 0.5% ليساهم بمقدار 0.02% فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع اسعار الملابس الداخلية الرجالى بنسبة 4.6% ، والملابس الداخلية الحريمى بنسبة 4.4%.
وأكد الجندى، أن الدولة تتحمل يوميا 500 مليون جنيها على الدعم ، ثلثى هذا المبلغ يحصل علية الاغنياء والثلث للمستحقين، لافتا الى ان 80% من قيمة دعم الطاقة للسولار و20% لأنواع الوقود الاخرى ، وبالرغم من أن سعر بنزين 95 تم تحريرة وطرحة وفقا للأسعار العالمية، الا أن بنزين 90 و92 مازال مدعوما رغم زيادة أسعاره بعد خفض قيمة الدعم.
وأضاف الجندى، أن تكلفة دعم السولار يصل الى 5 مليارات جنيه سنويا، مؤكداً على ضرورة تشديد الرقابة على التجار والسائقين لضبط الاسعار فى الاسواق حتى لا يتحمل المواطن ضعف الزيادة التى قررتها الحكومة ويتعرض لاستغلال البائعين والتجار لافتا الى ان الجهاز سوف يساعد الحكومة فى عمليات الرصد.
وأشار الجندي، إلي أن الفقراء دائما يدفعون ثمن أى تغيرات فى الاسواق أو زيادات ، رغم أنهم الاقل حظا فى الحصول على الدعم، موضحا ان 67% من الاسر التى تملك بطاقات تموينية هم أغنى شريحة فى المجتمع كله مما يعد اهدارا لموارد الدولة.
وأوضح الجندى، أن زيادة أسعار الوقود لم يكن يتناسب انعكاسه على زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية والنقل، لافتا إلى أن كل لتر من السولار او البنزين يعمل بها 6 كيلو من الرحلة لنقل الركاب، وهذا لا يكلف السائق اكثر من 70 قرشا ثمن الوقود.
وتابع قائلا "إن زيادة التعريفة الجمركية تكلف الركاب زيادة قيمتها 25 قرشا فقط وفقا للزيادة الجديدة من اسعار المواد البترولية، لافتا الى ان الزيادة فى الرحلات الطويلة لتعريفة النقل لن تزيد عن ما بين 2 الى 3 جنيهات فى حال استخدام 22 للترا من البنزين، وان 25% فقط من السائقين ملتزمون بالزيادات الفعلية وفقا لدراسة الحكومة على انعكاس زيادة اسعار المواد البترولية على النقل والسلع الغذائية الاساسية.
وأضاف "الجندى، أن الجهاز أعد دراسة لبحث تأثير زيادة أسعار الوقود على ارتفاع تعريفة النقل، والتى اوضحت ان الزيادة لا يجب ان تتعدى اكثر من 5 قروش الى 70 قرشا فقط، وسيحقق السائق ارباحا تصل الى 70%.
واوضح انه بالنسبة للتاكسى الابيض فان لتر البنزين يعمل 10 كيلو، ومع زيادة اسعار الوقود بقيمة 75 قرشا للبنزين 90 ، يوضح ان الزيادة المفروضة على المواطن لايتعدى 1.5 جنيه فقط فى رحلة تصل الى 20 كيلو قيمتها 25 جنيها اى ان المواطن المفترض ان يسدد 26.5 جنيه للسائق.
ووصف أن زيادة اسعار الوقود الناتج عن خفض الدعم ب "الدواء المر" الذى يجب ان نتجرعه ، لخفض العجز بالموازنة ، لافتا الى ان اى عائد للدولة من هذا العجز سيتم انفاقة على الخدمات من تعليم وصحة وغيرها، لافتا الى ان قيمة الخفض فى قيمة دعم الطاقة بالموازنة والذى بلغ 40 مليار جنيه هدفه اعادة هذا المبلغ لمستحقيه.
وفيما يتعلق بالزيادات فى أسعار السلع الغذائية الاساسية أكد الجندى أن الجهاز سيقوم برصد تلك الزيادات بدراسات واقعية، وعلى الاجهزة الرقابية من مباحث التموين تحمل مسئولية القيام بدورها الرقابى، ومن يخالف سيقع تحت طائلة القانون من التجار الجاشعين.