مدد مجلس النواب العراقي خلال اجتماعه اليوم/الخميس/ برئاسة د.سليم الجبوري الفصل التشريعي الثاني لمدة شهر واحد من أجل انجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة ومتابعة عمل السلطة التنفيذية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق. كما وافق المجلس بالإجماع على تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة 30 يوما اعتبار من مطلع شهر مايو المقبل، وقال رئيس المجلس إن تمديد الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي اليوم يعد حقا لرئاسة المجلس وأن تمديده جاء حرصا من مجلس النواب على الاسراع بتشريع القوانين المهمة . وأضاف أن رئاسة المجلس تأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية مقدمة على بعض النواب تعتبر مردودة بعد مضي 30 يوما من عملية اداء اليمين الدستورية . وحث السيد الجبوري اللجان المعنية على تحديد موعد لعرض مشروع القانون المحكمة الاتحادية ومشروع قانون المعاهدات ومشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون حرية التعبير ومشروع قانون الحرس الوطني . ولفت رئيس المجلس إلى أن المجلس شكل لجانا مؤقتة اختصت بمتابعة أحوال النازحين والمبعدين في كافة أنحاء العراق ومتابعة موسم الحج وتقصي الحقائق في ديالي ومتابعة الاتفاق السياسي والتحقيق بسقوط الموصل بعضها انهت أعمالها فيما تواصل لجان أخرى العمل، داعيا اللجان التي لم تنهي عملها الى الاسراع بتقديم نتائج التحقيقات. وناقش المجلس مشروع القانون الكونجرس الأمريكي بشأن العراق بناء على الطلب المقدم من قبل أعضاء المجلس. واقترح النائب محمد صاحب الدراجي، مقدم طلب المناقشة، إصدار قرار نيابي برفض مشروع قرار الكونجرس بالتعامل مع مكونات المجتمع العراقي بعيدا عن الحكومة ومخاطبة الادارة الامريكية برفض تقسيم العراق، وطالب الحكومة بالتحرك عبر قنواتها الرسمية لمنع السماح بالتدخل بالشئون الداخلية والاحتجاج عبر الاممالمتحدة ودعا الحكومة الى اطلاع المجلس على اجراءاتها بهذا الخصوص. وفي المداخلات شدد النائب احمد المساري على ان وحدة العراق وسيادته تعد خطاً احمرا، مبديا ترحيبه باي جهد دولي واقليمي لتسليح ابناء العشائر لمواجهة تنظيم داعش عبر القنوات الرسمية.. فيما أشار النائب عمار طعمة الى ان مشروع القرار الامريكي بالتعامل مع بعض المكونات تجاوز صريح على السيادة العراقية ومحاولة لفرض وصاية على دولة مستقلة.. مؤكدا أن أي مساعدات لابد ان تخضع لاعتراف بسيادة العراق. وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن شويرد، أن اللجنة تابعت بقلق المعلومات بخصوص مشروع القانون الامريكي كونه يتعارض مع مبادئ السيادة العراقية وتدخلا في الشئون الداخلية، منوها الى ان المضي بتشريع القانون سيرسل رسالة غير صحيحة لابناء الشعب العراقي، لافتا الى ان اللجنة تدعو رئاسة مجلس النواب للتحرك عبر القنوات الرسمية للحيلولة دون تمرير المشروع. وشددت النائبة الا الطالباني على ان القاعدة الاساس لوحدة الصف الوطني تتمثل بالحرص على سيادة الدولة العراقية ووحدة الأراضي، مشيرة الى ان الرد العملي على المشروع الأمريكي يتمثل بتنفيذ الحكومة لما اتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي وتقديم الدعم اللازم للبيشمركة، مؤكدة وجود حاجة لسماع اصوات عراقية لتجهيز وتسليح قوات البيشمركة الكردية. واعتبر النائب حاكم الزاملي بان المشروع الامريكي ياتي في فترة حرجة يمر بها العراق، وقال ان لجنة الامن والدفاع تطالب دوما الحكومة بتسليح عشائر الانبار لكن هناك نقص في مخازن السلاح، وان الولاياتالمتحدة لو كانت صادقة في مواجهة معاقل داعش لتم استهدافها. ووجه الرئيس الجبوري رؤساء الكتل النيابية ولجان القانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والعشائر بصياغة قرار يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بشان مشروع القرار الامريكي.