البرلمان السودانى يرفض تسليم جواسيس أجانب فى صفقة سياسية

كشفت الحكومة السودانية عن ضبط أجهزة ومعدات عسكرية بحوزة الأجانب الموقوفين بمنطقة "هجليج" قبل أيام وهم بريطاني ونرويجي وجنوب أفريقي بالإضافة إلى ضابط سوداني جنوبي.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم، الثلاثاء، عن مصدر موثوق قوله إن الموقوفين متخصصون على مستوى عال في المتفجرات وزراعة الألغام والكشف عنها، فيما حذر البرلمان الجهاز التنفيذي من التهاون في معالجة قضية الجواسيس الأربعة، مشددا على ضرورة عدم التهاون في التحقيق معهم والتحقق من جنسياتهم الحقيقية، رافضا أي اتجاه لتسليمهم لدولهم تحت إطار أي تسوية سياسية مع بلدانهم.
وأوضح المصدر أن المجموعة الموقوفة برفقة استخبارات الجيش الشعبي زرعت بالفعل مجموعة ألغام داخل ولاية "الوحدة" بدولة جنوب السودان وعلى طول الطريق بين "ربكونا وبانتيو" وعلى الحدود، وكانت في طريقها لداخل السودان لزراعة حقل كامل بالألغام، وتركيب أجهزة لرصد أجهزة المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة للقوات المسلحة.
وذكر المصدر أن المجموعة كانت بحراسة استخبارات الجيش الشعبي التي وفرت دبابة خاصة لحمايتها.
وفي غضون ذلك، نقلت وزارة الخارجية لممثلي دول النرويج وبريطانيا وجنوب أفريقيا خضوع مواطنيهم لتحقيقات بواسطة السلطات المختصة على خلفية دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، والوجود بمناطق عسكرية نشطة بأجهزة ومعدات عسكرية.
وأبلغ وكيل الخارجية بالإنابة عمر محمد، أحمد السفراء أن السلطات وفرت المتطلبات الضرورية لاحتجاز مواطنيهم وفق مقتضيات القانون الدولي، مؤكدا أن خطوات التحقيق ستتم بوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن الخارجية أتاحت الفرصة لسفارات الموقوفين لزيارتهم، فيما عبر السفراء عن انشغال قيادة بلادهم بالأمر، وطالبوا بالوقوف على حالة الموقوفين.
وأعلن السفير النرويجي في الخرطوم ينس بيتر كيمبرود أن الأجانب الأربعة الذين اعتقلتهم القوات المسلحة يتمتعون بصحة جيدة.
وفي سياق متصل، وجه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أمس، الاثنين، وزارة العدل بمتابعة التحقيقات، وقال: "لا نريدها أن تكون قضية للتصالح السياسي مع أي دولة"، وأضاف: "يجب التفريق بين علاقتنا مع الدول وقضية خرق القوانين الخاصة بالبلاد".