"التحرير" الفلسطينية تدعو التشكيلات العمالية للتوحد لتطوير نضالها الوطني

دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى توحيد وتفعيل التشكيلات النقابية العُمالية لتطوير نضالها الوطني ودفاعها عن حقوق الطبقة العاملة.
وهنأت اللجنة التنفيذية - في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم العمال العالمي - الطبقة العاملة الفلسطينية وحركتها النقابية التي وُلدت من رحم كفاح شعبنا، وأكدت على أن عيد العمال ليس مجرد يوم احتفالي في تاريخ الحركة العمالية فحسب، بل مناسبة لتصعيد النضال الوطني والنقابي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وجاء في بيان المنظمة "أن ذكرى عيد العمال العالمي في الأول من أيار تعود هذا العام وشعبنا الفلسطيني وقيادته يواجهان المخططات العنصرية المستعرة لحكومة الاحتلال، عبر تصعيد جرائمها ووتيرة الاستيطان الاستعماري ونهب الأرض الفلسطينية ومحاولات تهويد القدس، ومواصلة الحصار الظالم على قطاع غزة، والتنكر كلياً لحق شعبنا المشروع في الحرية والاستقلال، ضاربة بعرض الحائط القرارات والاتفاقات والمبادرات الدولية".
ولفت البيان إلى أن عمال فلسطين لا يزالون يواجهون مزيداً من المشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، جراء سياسات الإغلاق والحصار الإسرائيلية، وقنص واعتقال المئات منهم على حواجز الاحتلال، والاعتداء عليهم والتنكيل بهم أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها كافة التشكيلات النقابية العمالية إلى توحيد عملها وصفوفها داخل الوطن وخارجه، من أجل تطوير الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة التي تبقى قاعدة رئيسية من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة محاولات تمزيقها وحرفها عن دورها الأساسي في النضال ضد الاحتلال، ومواجهة واقع الظلم الاجتماعي الذي تعيشه، خصوصاً أن هذه الانقسامات لا مبرر لها.
وأكدت منظمة التحرير حرصها على استقلال الحركة النقابية وإدارة شؤونها بذاتها، لأن هذا هو الوسيلة الرئيسية الكفيلة بتطورها ونموها واتساع صفوفها، ولا بد من حملة لتطوير القوانين التي تكفل حماية مصالح العمال وحقوقهم، وإيجاد آلية للتعاون الدائم بين النقابات وأصحاب العمل والإطار الحكومي.
كما أكدت أهمية النهوض بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في عملية التنمية والحماية الاجتماعية، ومواجهة السياسات الإسرائيلية العنصرية، بما فيها الحصار الظالم ونتائجه الكارثية على قطاع غزة، والعمل على مواجهة مشكلة البطالة من خلال برامج تشغيلية وفتح آفاق فرص عمل في السوق المحلية والخارجية.