نص وثيقة الوفاق الوطني

انطلاقا من الشعور العالي بالمسئولية الوطنية والتاريخية، ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيسا علي اقامة واستكمال الجدار العنصري، وتهويد القدس، وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية، والاستيلاء علي الأغوار، وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية، واغلاق الباب امام شعبنا في ممارسة حقه في العودة، ومن أجل المحافظة علي منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات اسراه وجرحاه، وانطلاقا من اننا ما زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الأساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا الي اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم.
فإننا نتقدم بهذه الوثيقة "وثيقة الوفاق الوطني" لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والي الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والي رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه، والي كافة القوي والفصائل الفلسطينية، والي كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي، آملين اعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا، وأن تلقي دعم ومساندة وموافقة الجميع، وتسهم بشكل اساسي في التوصل الي وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني.
ان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعي من أجل تحرير ارضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف علي جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الأسري والمعتقلين، مستندين في ذلك الي حق شعبنا التاريخي في ارض الآباء والأجداد، والي ميثاق الامم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
الإسراع في انجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة مارس 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وانضمام حركتي "حماس" والجهاد الاسلامي اليها بوصفهما الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات علي الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية، ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسئولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006بما يضمن تمثيل جميع القوي والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان، وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات علي اساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية ،والحفاظ علي منظمة التحرير الفلسطينية اطارا جبهويا عريضا وائتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا..
حق المقاومة
حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام 67 الي جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني علي اساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والاسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والانساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعما لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي علي شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة.. هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات ابنائه، وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها بينهما واحترام مسئوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب لارادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسئوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. واهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة، والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الأخوي، استنادا الي الدستور المؤقت والمصلحة الوطنية العليا، وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية، وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.
تشكيل حكومة وحدة وطنية علي اساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وخاصة حركتي "فتح" و"حماس" والقوي السياسية الراغبة علي قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا واقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظي بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوي، وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم افضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت اعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الاسرائيلي وبخاصة أسر الشهداء والأسري والجرحي واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.
المقاومة اختصاص
منظمة التحرير الفلسطينية
ان ادارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية علي قاعدة التمسك بالاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها علي ان يتم عرض أي اتفاق مصيري علي المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث ما امكن.
تحرير الاسري والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوي والفصائل الوطنية والاسلامية ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.
ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل علي عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد علي حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.
العمل علي تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم "جبهة المقاومة الفلسطينية" لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
التمسك بالنهج الديمقراطي، وباجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقا للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه، واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.
رفض وادانة الحصار الظالم علي شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبيا ورسميا لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد علي ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالاجماع العربي والعمل العربي المشترك.
دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار، ورفض التدخل في الشئون الداخلية الفلسطينية.
نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الي الفتنة، وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد علي حرمة الدم الفلسطيني والالتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها علي اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تعتدي علي المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن افضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي باعادة تقييم الوسائل والاساليب النضالية الانجع في مقاومة الاحتلال.
ضرورة الإصلاح
ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها علي اساس عصري، وبما يجعلها اكثر قدرة علي القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وانهاء حالة الفوضي والفلتان الأمني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضي والفلتان الأمني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوي وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.
دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والأجهزة بمختلف فروعها والعمل علي اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.
العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتها.
ووقع علي هذه الوثيقة كل من النائب مروان البرغوثي عن حركة "فتح"، الشيخ بسام السعدي عن حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ عبد الخالق التشة عضو القيادية العليا لحركة "حماس"، عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية مصطفي بدارنه عن الجبهة الديمقراطية. وقد تحفظت حركة الجهاد الإسلامي علي البند المتعلق بالمفاوضات