الخارجية السورية: تركيا تدعم الإرهابيين عسكريا ولوجستيا .. وعلى مجلس الأمن محاسبة نظام أردوغان على جرائمه

أكدت سوريا أن هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة التي استهدفت مدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق مؤخرا وقبلهما مدن إدلب وكسب وحلب بدعم لوجيستي وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي هي عدوان تركي مباشر على سوريا ودليل واضح ومتجدد على الانخراط العلني للحكومة التركية في دعم الإرهاب والاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.
وطالبت سوريا مجلس الأمن بوقف هذا العدوان التركي عليها ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم وباتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بهذا العدوان وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة.. "إلحاقا برسائلنا الموجهة إليكم حول الانخراط المباشر غير المشروع للحكومة التركية في تقديم الدعم للجماعات الإرهابية وأنشطتها الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار سورية نود أن ننقل إلى علمكم معلومات في غاية الخطورة حول قيام الحكومة التركية بتقديم الدعم الواضح والصريح لتسلل قطعان الإرهابيين إلى مدينة إدلب بداية شهر نيسان الجاري ومدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق قبل يومين".
وأضافت الوزارة في رسالتيها "فقد قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها "جبهة النصرة" التي وفرت لها الحكومة التركية السلاح والتدريب بارتكاب مجزرة قبل يومين في بلدة اشتبرق فى ريف جسر الشغور حيث ذبح الإرهابيون ما يقارب مئتي مدني أغلبهم من النساء والاطفال وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء.. ولا يظهر ذلك وحشية "جبهة النصرة" الإرهابية فحسب بل وحشية من يدعمها من مسؤولين أتراك وسعوديين وقطريين وستقوم الحكومة السورية بموافاة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. "وكان ضباط تابعون لاجهزة المخابرات التركية انطلاقا من مركز متقدم لهم تم انشاؤه على الحدود التركية – السورية وبدعم من النظامين السعودي والقطري قد قاموا بإدارة وتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري لتسهيل تسلل حوالي خمسة آلاف إرهابي أجنبي أغلبيتهم من "جبهة النصرة" الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية حيث اقتحمت قطعان إرهابيي "جبهة النصرة" مدينة جسر الشغور بعد إمطارهم لها بآلاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا أحياءها الآمنة وقتلوا عائلات بأكملها متسببين بحركة نزوح قسري لآلاف المدنيين عن بيوتهم وأراضيهم".
وأضافت الوزارة.. "وكانت الحكومة التركية قد قدمت ومازالت تقدم السلاح والتمويل والتدريب لآلاف من الإرهابيين لتدمير مدينة حلب وتهجير أبنائها ولاحتلال مدينة إدلب وقبلها مدينة كسب مع كل ما حمله ذلك من قتل الإرهابيين للمئات من السوريين وتشويه جثثهم وقطع رؤوس عدد ليس بالقليل منهم ومما لا شك فيه أن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب الأمر الذي يستوجب معاقبة الأطراف والدول التي تقوم بارتكابها أو تمويلها أو التحريض عليها".
وأكدت الوزارة في رسالتيها "أن هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت مدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق مؤخرا ومن قبلهما مدن إدلب وكسب وحلب ونفذت بدعم لوجيستى واسناد ناري كثيف من الجيش التركي هي عدوان تركي مباشر على سورية كما أنها دليل واضح ومتجدد على الانخراط العلني للحكومة التركية بمؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية في دعم الإرهاب والاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الامم المتحدة في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
وختمت الوزارة بالقول.. "تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن واستنادا إلى الولاية المناطة به بوقف هذا العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم.. كما تطالب سورية باتخاذ الاجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بالعدوان على سورية وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته ذات الأرقام /2170/ لعام 2014 و /2178/ لعام 2014 و /2199/ لعام 2015.