سوريا تتهم تركيا رسميا بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لعناصر القاعدة

أكدت سوريا أن هجمات التنظيمات الإرهابية المسلحة، التي استهدفت مدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق مؤخرا وقبلهما مدن إدلب وكسب وحلب بدعم لوجستي وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي، هي عدوان تركي مباشر على سوريا ودليل واضح ومتجدد على الانخراط العلني للحكومة التركية في دعم الإرهاب والاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.
وطالبت سوريا مجلس الأمن بوقف هذا العدوان التركي عليها ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم وباتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بهذا العدوان وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: "إلحاقا برسائلنا الموجهة إليكم حول الانخراط المباشر غير المشروع للحكومة التركية في تقديم الدعم للجماعات الإرهابية وأنشطتها الاجرامية التي تستهدف أمن واستقرار سوريا نود أن ننقل إلى علمكم معلومات في غاية الخطورة حول قيام الحكومة التركية بتقديم الدعم الواضح والصريح لتسلل قطعان الإرهابيين إلى مدينة إدلب بداية شهر أبريل الجاري ومدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق قبل يومين".
وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين نشرتهما وكالة "سانا" الرسمية، "فقد قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بما فيها "جبهة النصرة" التي وفرت لها الحكومة التركية السلاح والتدريب بارتكاب مجزرة قبل يومين في بلدة اشتبرق في ريف جسر الشغور حيث ذبح الإرهابيون ما يقارب مائتي مدني أغلبهم من النساء والأطفال وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء.. ولا يظهر ذلك وحشية "جبهة النصرة" الإرهابية فحسب بل وحشية من يدعمها من مسئولين أتراك وقطريين وستقوم الحكومة السورية بموافاة مجلس الأمن بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء.
وتابعت وزارة الخارجية: "وكان ضباط تابعون لأجهزة المخابرات التركية انطلاقا من مركز متقدم لهم تم إنشاؤه على الحدود التركية – السورية وبدعم من النظام القطري قد قاموا بإدارة وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لتسهيل تسلل نحو خمسة آلاف إرهابي أجنبي أغلبيتهم من "جبهة النصرة" الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن للكيانات الإرهابية إلى داخل الأراضي السورية حيث اقتحمت قطعان إرهابيي "جبهة النصرة" مدينة جسر الشغور بعد إمطارهم لها بآلاف القذائف الصاروخية لعدة أيام فاجتاحوا أحياءها الآمنة وقتلوا عائلات بأكملها متسببين بحركة نزوح قسري لآلاف المدنيين عن بيوتهم وأراضيهم".
وأضافت الخارجية الروسية، كانت الحكومة التركية قد قدمت وما زالت تقدم السلاح والتمويل والتدريب لآلاف من الإرهابيين لتدمير مدينة حلب وتهجير أبنائها ولاحتلال مدينة إدلب وقبلها مدينة كسب مع كل ما حمله ذلك من قتل الإرهابيين للمئات من السوريين وتشويه جثثهم وقطع رءوس عدد ليس بالقليل منهم ومما لا شك فيه أن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب الأمر الذي يستوجب معاقبة الأطراف والدول التي تقوم بارتكابها أو تمويلها أو التحريض عليها.
وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت مدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق مؤخرا ومن قبلهما مدن إدلب وكسب وحلب ونفذت بدعم لوجستى وإسناد ناري كثيف من الجيش التركي هي عدوان تركي مباشر على سوريا كما أنها دليل واضح ومتجدد على الانخراط العلني للحكومة التركية بمؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية في دعم الإرهاب والاعتداء على سيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة في انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
وختمت الوزارة بالقول: "تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن واستنادا إلى الولاية المناطة به بوقف هذا العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية ومعاقبة مرتكبيه وداعميه باعتباره يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم.. كما تطالب سوريا باتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية بحق النظام التركي لقيامه بالعدوان على سورية وانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب".